(مسألة 9): المتنجس لا یتنجس ثانیا {22} و لو بنجاسة أخری
_____________________________
الرطوبة، لا أن تقبلها، و یکفی الشک فی ذلک للحکم بالطهارة.
{22} علی المشهور، و المقطوع به لدی الأصحاب، و یظهر اتفاقهم علیه فی جملة من الأبواب، و تقتضیه المرتکزات العرفیة. فإنّه إذا استقذر محلّ بقذارة ثمَّ وقعت علیه قذارة أخری لا تتحدد جهة الاستقذار، ما لم تکن خصوصیة زائدة فی البین.
و أما الاستدلال علیه: بأنّه لو أثرت النجاسة الثانیة أثرا غیر الأولی لکان من اجتماع المثلین، و هو محال. (فمخدوش): بأنّ المحال من اجتماع المثلین ما إذا کان فی الموجودات الخارجیة، دون الاعتباریات- شرعیة کانت أو غیرها- و المقام من الثانی، دون الأول.
و ینبغی التنبیه علی أمور:
الأول: مقتضی أصالة عدم التداخل- المعمول بها عند الأصحاب- تعدد النجاسة، و تعدد التطهیر، سواء کان السبب علة تامة للمسبب، أم مقتضیا فقط، کما فی المقام.
و لکن یمکن أن یقال: إنّ نظائر المقام لا دخل لها بمسألة التداخل و عدمه أصلا، لأنّ المتشرعة، بل العرف مطلقا لا یرون للثانی اقتضاء للتأثیر فی المحلّ الذی أثر الأول أثره، و لم یبق موضوعا لتأثیر غیره، کما إذا وقعت قطرة من الماء- مثلا- فی إناء مملوء من الماء، فإنّ العرف لا یرون للقطرة اقتضاء سرایة الرطوبة منها إلی الإناء المملوّ بالماء، و یحکمون ببطلان أثره. هذا إذا اتحدا من کلّ