مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 44

.....
_____________________________
و المفید و غیرهما من المتقدمین رحمهم اللّه من أنّها: «اجتناب المعاصی عن ملکة» فالظاهر عدم اختلافهم مع المشهور. فی الواقع، لأنّهم لا یقولون بأنّها مجرد الملکة و لو لم تظهر آثارها الخارجیة، بل لا یعقل هذا الاحتمال فی حد نفسه، لأنّ ملکة إتیان الواجبات و ترک المحرّمات لا تنفک عن إتیانها و ترکها فهما متلازمان عرفا بل حقیقة فلا فرق فی التعبیر بأنّها اجتناب المعاصی عن ملکة، أو التعبیر بأنّها ملکة اجتناب المعاصی- لما عرفت أنّ کلّا منهما ملازم للآخر.
و أما من عبّر بأنّها: مجرد ترک المعاصی أو خصوص الکبائر منها ما نسب ذلک إلی الحلّی و المجلسی و غیرهما، بل قد نسب إلی الأشهر.
فإن أرادوا بذلک کفایة ترکها فی تحقق العدالة فی الجملة، و لو بنحو الحالة و أنّه لا یضر ارتکاب الکبیرة فیها، أحیانا. فهو خلاف الإجماع و النص و سیرة المتشرعة.
و إن أرادوا المواظبة علی ترکها و الاستمرار، فلا ینفک عن الملکة- لما یأتی- من أنّ للملکة مراتب متفاوتة یکفی أدناها فی تحقق العدالة.
و أما من عبّر بأنّها: مجرد حسن الظاهر کما نسب ذلک إلی بعض القدماء.
فإن أرادوا أنّها مجرد حسن الظاهر و أنّ له موضوعیة خاصة فی العدالة، و إن علم أنّه یرتکب المعاصی فی الخلوات، أو جوّزوا ترتیب آثار العدالة علی مجهول الحال، فالظاهر تحقق الإجماع علی خلافه: و إن أرادوا أنّ من حسن الظاهر تستکشف العدالة ما لم یعلم الخلاف فهو مسلّم کما سیأتی.
الثالثة: الظاهر صحة إضافة العدالة إلی کلّ من الفعل و الفاعل معا لمکان التضائف بینهما. فمن واظب علی إتیان الواجبات و ترک المحرّمات یصح أن یقال: إنّه عادل، کما یصح أن یقال: إن ترک المعاصی و فعل الواجبات، عدل. و هکذا الفسق، فیصح استناده إلی کلّ من الفعل و الفاعل فیقال: الغیبة فسق، و المغتاب (الفاعل) فاسق، و لا ثمرة عملیة و لا علمیة فی ذلک.
الرابعة: للملکات النفسانیة- مطلقا عدالة کانت أو غیرها- مراتب متفاوتة جدّا، کما هو معلوم لکلّ أحد. و یکفی فی ملکة العدالة فیما یترتب علیها من الأحکام أدناها، إن صدق الستر و العفاف و إتیان الواجبات و ترک المحرّمات عند

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 44

صيغة PDF

شهادة

الفهرست