جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته {14}. _____________________________ و
رابعة: یتردد بینهما مع الشک فی قبوله لها، و مقتضی قاعدة الحلیة، و حصر
ما لا یقبل التذکیة فی النصوص فیما نص علیه [1] بالخصوص، وقوع التذکیة
علیه، و ادعی غیر واحد أنّ الأصل قابلیة کلّ حیوان للتذکیة، و عن صاحب
الحدائق: «لا خلاف بین الأصحاب فیما أعلم أنّ ما عدی الکلب و الخنزیر و
الإنسان یقع علیه الذکاة»، و قریب منه ما یظهر من صاحب الجواهر أیضا. و
بعبارة أخصر: التذکیة أمر متعارف بین الناس قدیما و حدیثا و هی من المفاهیم
المبینة لدیهم، إلا إذا حدّدها الشارع بحدود و قیود، و مع عدم ورود
التحدید و التقیید، مقتضی عمومات الحلیة و قاعدتها فی الشبهات الحکمیة و
الموضوعیة الحلیة، فلا یبقی موضوع لأصالة عدم التذکیة. إلا فیما إذا شک فی
الاستقبال و التسمیة و نحوهما مع عدم الأمارة علی الخلاف. و ما یقال: من
أنّ التذکیة عبارة عن تحقق الشرائط المعتبرة الشرعیة مع خصوصیة فی الحیوان
بها تؤثر الشرائط أثرها، و مع الشک فمقتضی الأصل عدم تحقق تلک الخصوصیة
بالعدم الأزلی. مخدوش: بأنّه لم نعثر علی دلیل یدل علی اعتبار تلک
الخصوصیة، بل مقتضی حصر ما لا تقع علیه التذکیة فی الأنواع الخاصة، و
عمومات الحلیة عدم تلک الخصوصیة، فلنا أن نقلب الأصل و نقول: إنّه إذا شک
فی الخصوصیة الموجبة للحرمة فی حیوان، فمقتضی الأصل الجاری فی عدم تلک
الخصوصیة بنحو العدم الأزلی الحلیة، و مقتضی حصر ما لا تقع علیه التذکیة من
الحیوانات وقوع التذکیة علیه أیضا، و یأتی بعض ما یتعلق بالمقام فی الصید و
الذباحة إن شاء اللّه تعالی. {14} کلّ ذلک لأجل قاعدة الطهارة. [1] الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 1 و سیأتی فی کتاب الصید و الذباحة النصوص الدالة علی الحصر.