responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 301

جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته {14}.
_____________________________
و رابعة: یتردد بینهما مع الشک فی قبوله لها، و مقتضی قاعدة الحلیة، و حصر ما لا یقبل التذکیة فی النصوص فیما نص علیه [1] بالخصوص، وقوع التذکیة علیه، و ادعی غیر واحد أنّ الأصل قابلیة کلّ حیوان للتذکیة، و عن صاحب الحدائق: «لا خلاف بین الأصحاب فیما أعلم أنّ ما عدی الکلب و الخنزیر و الإنسان یقع علیه الذکاة»، و قریب منه ما یظهر من صاحب الجواهر أیضا.
و بعبارة أخصر: التذکیة أمر متعارف بین الناس قدیما و حدیثا و هی من المفاهیم المبینة لدیهم، إلا إذا حدّدها الشارع بحدود و قیود، و مع عدم ورود التحدید و التقیید، مقتضی عمومات الحلیة و قاعدتها فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة الحلیة، فلا یبقی موضوع لأصالة عدم التذکیة. إلا فیما إذا شک فی الاستقبال و التسمیة و نحوهما مع عدم الأمارة علی الخلاف.
و ما یقال: من أنّ التذکیة عبارة عن تحقق الشرائط المعتبرة الشرعیة مع خصوصیة فی الحیوان بها تؤثر الشرائط أثرها، و مع الشک فمقتضی الأصل عدم تحقق تلک الخصوصیة بالعدم الأزلی.
مخدوش: بأنّه لم نعثر علی دلیل یدل علی اعتبار تلک الخصوصیة، بل مقتضی حصر ما لا تقع علیه التذکیة فی الأنواع الخاصة، و عمومات الحلیة عدم تلک الخصوصیة، فلنا أن نقلب الأصل و نقول: إنّه إذا شک فی الخصوصیة الموجبة للحرمة فی حیوان، فمقتضی الأصل الجاری فی عدم تلک الخصوصیة بنحو العدم الأزلی الحلیة، و مقتضی حصر ما لا تقع علیه التذکیة من الحیوانات وقوع التذکیة علیه أیضا، و یأتی بعض ما یتعلق بالمقام فی الصید و الذباحة إن شاء اللّه تعالی.
{14} کلّ ذلک لأجل قاعدة الطهارة.

[1] الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 1 و سیأتی فی کتاب الصید و الذباحة النصوص الدالة علی الحصر.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست