(مسألة 3): إذا لم یعلم کون حیوان معیّن أنّه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة بوله و روثه {12}، و إن کان لا یجوز أکل لحمه بمقتضی الأصل {13}، و کذا إذا لم یعلم أنّ له دما سائلا، أم لا، کما أنّه إذا شک فی شی‌ء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شک فی أنّه من الحیوان الفلانی حتّی یکون نجسا، أو من الفلانی حتّی یکون طاهرا، کما إذا رأی شیئا لا یدری أنّه بعرة فار أو بعرة خنفساء، ففی
_____________________________
{12} إن لم یکن أصل موضوعی علی الخلاف، بلا فرق فیه بین کون الحیوان الخارجی المعیّن مرددا بین مأکول اللحم و غیره، أو علم أنّه من غیر المأکول و تردد بین کونه مما له الدم السائل أو لا. و کذا لو کان هناک بول أو بعرة و لم یعلم أنّه من مأکول اللحم أو من غیره، فالمرجع فی الجمیع أصالة الطهارة، بل کل حیوان جرت أصالة الحلیة فی لحمه یکون بوله و روثه طاهرا، لأنّ موضوع طهارتهما أعم من الحلیة الواقعیة و الظاهریة کما هو مقتضی سهولة الشریعة فی الطهارة. نعم، لو ثبتت حرمة لحمه بأصالة عدم التذکیة ففی الحکم بنجاسة البول و الروث إشکال، لقوة احتمال أن یکون موضوع نجاستهما الحرمة الواقعیة، دون مطلق الحرمة.
{13} الظاهر أنّه لا أصل لهذا الأصل، لأنّ الحیوان تارة: یتردد بین الحلیة و الحرمة من جهة الشبهة الحکمیة مع العلم بقبوله للتذکیة.
و أخری یکون کذلک مع الشک فی قبوله لها، و مقتضی عمومات الحلیة و الطهارة أنّه طاهر و حلال بعد وقوع التذکیة علیه. و ما یقال: من أنّ الأصل فی اللحوم الحرمة إلا ما خرج بالدلیل. لا وجه له إن أرید به الأصل اللفظی، لأنّ مقتضی العمومات الحلیة، لا الحرمة و کذا إن أرید به الأصل العملی أیضا، لأنّ حرمة اللحم حال الحیاة إنّما هی لأجل عدم التذکیة، و بعد تحققها لا وجه لاستصحاب هذه الحرمة.
و ثالثة: یتردد بین الحلیة و الحرمة من جهة الشبهة الموضوعیة مع العلم بقبوله للتذکیة.