کانت بینة الطهارة مستندة إلی العلم {21}، و إن کانت مستندة إلی الأصل، تقدم بینة النجاسة {22}.[ (مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرین، و شهد أربعة بالآخر]
(مسألة 8): إذا شهد اثنان بأحد الأمرین، و شهد أربعة بالآخر، یمکن- بل لا یبعد- تساقط الاثنین بالاثنین، و بقاء الآخرین {23}. _____________________________ المقام
أیضا. و لکن ظاهر الفقهاء (قدّس اللّه سرّهم) عدم تخییر الحاکم فی تعارض
البینتین، فإن کان إجماع، یقبل فی مورده. و یأتی التفصیل فی کتاب القضاء إن
شاء اللّه تعالی. {21} لأنّ المناط فی التعارض، و التساقط: کون
المتعارضین فی عرض واحد- بأن کانا إما مستندین إلی العلم، أو العلمی. و إن
اختلفا- بأن کان أحدهما مستندا إلی الأصل، و الآخر إلی العلم أو العلمی-
یقدم الآخر علی ما استند إلی الأصل مطلقا، و لا تعارض حینئذ فی البین. {22} هذا من باب المثال. و إلا فلو کانت بینة النجاسة مستندة إلی الأصل، تقدم بینة الطهارة علیها. فروع-
(الأول): لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة، للأصل و الإطلاق. إلا إذا
دعت ضرورة إلیه، و یأتی فی [مسألة 4] من فصل طریق ثبوت النجاسة ما ینفع
المقام. (الثانی): لا یشترط فی اعتبار البینة قیامها عند الحاکم الشرعی،
بل کلّ من قامت لدیه بینة الطهارة أو النجاسة، له أن یعمل بها، بل قد یجب. (الثالث): لو کانت البینة وسواسیا ففی اعتبار شهادتها فی النجاسة إشکال. (الرابع): لو قامت البینة علی أحدهما، و علم بخطإ مستندها، لا اعتبار بها. (الخامس): لو کانا عدلین عند شخص، و فاسقین عند آخر فللأول ترتیب الأثر، بخلاف الآخر. {23} إن کان بقاؤهما لأجل عدم صدق التعارض بالنسبة إلیهما، فهو خلاف