مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 224

کان بقدر الکر أم أقل {2}. و إذا تغیر ثمَّ زال تغیره من قبل نفسه طهر {3}
_____________________________
فصل الماء الجاری فراجع. و لا فرق فیما قلناه بین کون وجوب النزح- علی القول به- شرطیّا أو تعبدیا.
ثمَّ إنّ الأقوال فی ماء البئر خمسة:
الأول: انفعالها مطلقا و جریان حکم القلیل علیها، نسب ذلک إلی المشهور بین القدماء، و یأتی دلیله و المناقشة فیه.
الثانی: عدم الانفعال مطلقا، و یجب النزح تعبّدا، نسب ذلک إلی الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب، و العلامة فی المنتهی، کما نسب إلی الشیخ رحمه اللّه القول بالنجاسة أیضا.
و یرد هذا القول: بأنّ استفادة الوجوب التعبدی من أخبار النزح- المختلفة غایة الاختلاف- بعیدة عن الأذهان العرفیة المنزلة علیها الأدلة الشرعیة.
الثالث: التفصیل بین الکر و القلیل، فیعتصم فی الأول دون الأخیر، نسب ذلک إلی الحسن بن محمد البصروی، و استدل له بموثق عمار [1].
و فیه: أنّ ذلک لا یختص بالبئر، بل هو حکم مطلق الماء کما تقدم.
الرابع: بلوغ الذراعین فی کلّ من أطرافه فلا ینفعل، و عدمه، فینفعل، نسب ذلک إلی الجعفی، و لم نعثر له علی دلیل، کما فی الحدائق، و یمکن أن یکون ذلک لاختلافه فی الکرّیّة فیرجع إلی الثالث.
الخامس: عدم الانفعال مطلقا، و استحباب النزح و علیه عامة المتأخرین، و نسب إلی العمانی و ابن الجهم، و الغضائری أیضا. هذا و الکلّ متفقون علی الانفعال بالتغییر، بلا خلاف فیه من أحد من المتقدمین و المتأخرین.
{2} لجملة من الأخبار- التی فیها الصحیح و الموثق و غیرهما- التی استقر عمل الفقهاء علیه منذ أربعمائة عام.

[1] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدیث: 15.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 224

صيغة PDF

شهادة

الفهرست