مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 198

.....
_____________________________
علیه. و یدل علیه مضافا إلی استصحاب النجاسة [1]- ما تقدم من أدلة انفعال ماء القلیل، و مقتضی إطلاقها الشمول لما إذا کان المتمّم (بالفتح) طاهرا، و المتمّم (بالکسر) نجسا، أو کان بالعکس، أو کان المتمم (بالفتح) طاهرا، و المتمم (بالکسر) نجسا، أو کان بالعکس، أو کانا نجسین، خرج منها ما إذا کانا طاهرین، فیکون حینئذ کرّا معتصما بالاتفاق، و بقی الباقی مشمولا لأدلة انفعال القلیل.
و مما یدل علی المشهور، موثق ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّه علیه السلام- فی حدیث قال: «و إیاک أن تغتسل من غسالة الحمام. ففیها تجتمع غسالة الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب- لنا أهل البیت- فهو شرهم» [2].
فإنّ مجمع الغسالة من الحمام یزید علی کر، بل أکرار من الماء، مع أنّه علیه السلام، حکم بالاجتناب و یشهد للانفعال مرتکزات المتشرعة أیضا.
إن قلت: البلوغ إلی حدّ الکرّیّة یکون مانعا عن الانفعال، فلا یصح أن یکون مقتضیا له، کما إذا کان المتمّم (بالکسر) طاهرا و المتمّم (بالفتح) نجسا، فإنّه من قبیل اقتضاء الشی‌ء الواحد للضدین.
قلت: الکر الذی یکون معتصما و مانعا عن الانفعال ما إذا کان حدوثه لجمیع أجزائه و جزئیاته من الماء الطاهر، دون مثل المقام، فلیس فیه الا اقتضاء الانفعال فقط، دون الاعتصام.
و نسب إلی المرتضی فی المسائل الرسیة القول بالطهارة، و تبعه فی ذلک ابن إدریس و جماعة، و هم بین مصرّح بعدم الفرق بین إتمامه بطاهر أو نجس، و بین مقید له بالطاهر و بین مطلق یتناول بظاهره الأمرین و نسبه المحقق الثانی إلی أکثر المحققین، و فی مصباح الفقیه: «إنّ المسألة استظهاریة من الأدلة، لا أن تکون تحقیقیة حتّی تنسب إلیهم»

[1] و قد سبق فی صفحة 190 عند استصحاب الطهارة ما یمکن الإیراد علی هذا الاستصحاب مع جوابه.
[2] الوسائل باب: 11 من أبواب المضاف حدیث: 5.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 198

صيغة PDF

شهادة

الفهرست