(مسألة 13): إذا کان کر لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فیه نجاسة، لم یحکم بنجاسته {25}. و إذا کان کران أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة فی أحدهما و لم یعلم علی التعیین، یحکم بطهارتهما {26}.

(مسألة 14): القلیل النجس المتمم کرا بطاهر أو نجس، نجس علی الأقوی {27}.
_____________________________
إمکان المناقشة فی أدلة وجوب الاجتناب مع العلم بالملاقاة و الشک فی الاعتصام، فیختص بصورة التعیین، لعدم أثر للعلم الإجمالی بوقوعها فی غیر المعیّن، و یکون العلم الإجمالی حینئذ کالعدم، فیکون من الشبهة البدویة المحضة.
{24} لعدم أثر لوقوع النجاسة فی النجس، فلیس العلم الإجمالی منجزا لما تقدم، فیرجع إلی استصحاب الطهارة فی الآخر بلا محذور. نعم، لو فرض وجود أثر شرعی فیه أیضا، لتنجز العلم الإجمالی حینئذ فی الطرفین.
{25} لأصالة الطهارة بعد المناقشة فیما استدل به علی النجاسة فی المسألة السابعة. فإنّ هذه المسألة أیضا من صغریاتها، إذ لا فرق فی الشک فی الانفعال بین أن یکون منشؤه إضافة الماء أو عدم الکرّیّة، و قد تقدم ما یصلح للاحتیاط، فراجع.
{26} لأصالة الطهارة بعد سقوط العلم الإجمالی عن الأثر، لما تقدم من القاعدة.
{27} علی المشهور. بل استقر المذهب فی هذه الأعصار و ما قاربها