..... _____________________________ الاستصحاب
ما إذا کان الشک ممحضا فی بقاء المستصحب و امتداده إلی زمان الیقین فقط و
لم یکن الشک متعلقا بجهة أخری. و فی المقام لیس الشک ممحضا فی البقاء فقط،
بل إنّما یکون متعلقا بالتقدم و التأخر بین الحادثین، فلا یجری الاستصحاب
ذاتا، فیکون المرجع التفصیل الذی تقدم فی قول المشهور، فلا ثمرة من هذه
الجهة بین جریان الأصل و سقوطه بالمعارضة و بین عدم جریانه، إذ المرجع علی
کلّ منهما أصالة الطهارة أو قاعدتها. هذا. و لکن الشأن فی جریان استصحاب
الطهارة و قاعدتها فی مثل المقام بحسب أنظار المتشرعة، و مع الشک فی
الجریان لا یصح التمسک بإطلاق دلیلهما. مع أنّ فی جریان أصالة عدم الملاقاة
و ترتب الطهارة علیها إشکالا، لاعتبار سبق الکرّیّة علی الملاقاة أو
مقارنتها وجودا، و أصالة عدم الملاقاة لا تثبت شیئا منهما، و یأتی فی
[مسألة 10] ما ینفع المقام. فتجری أصالة عدم الکرّیّة إلی زمان الملاقاة
بلا معارض، و لذلک و لما تقدم- فی الثالثة من المسألة السابقة- اختار بعض
مشایخنا رحمهم اللّه [1] النجاسة فی صورة الجهل بالتاریخین. و الجزم
بالطهارة، کما عن الماتن رحمه اللّه مشکل. الثالث: ما إذا علم بتاریخ
الکرّیّة، و شک فی زمان الملاقاة. و مقتضی أصالة عدم الملاقاة إلی زمان
الکرّیّة، هو الطهارة و هی تکون أثرا شرعیا مترتبا علیها، لأنّه أعم من أن
یکون وضعیا أو تکلیفیا. و یصح التمسک باستصحاب الطهارة أو قاعدتها أیضا. الرابع:
ما إذا علم تاریخ الملاقاة و شک فی زمان حدوث الکرّیّة، و مقتضی استصحاب
بقاء القلة الحکم بالنجاسة. و لا وجه لجریان استصحاب عدم الملاقاة للعلم
بزمان حصولها، فیجری استصحاب القلة بلا معارض. هذا. و قد یقال بالنجاسة
فی جمیع الأقسام الثلاثة، لأنّ الملاقاة معلومة وجدانا و الشک إنّما هو فی
المانع، و یدفع بالأصل، فیکون المقام من الموضوعات المرکبة المحرزة بعض
أجزائها بالوجدان و بعضها الآخر بالأصل. [1] المحقق النائینی (قدّس سرّه).