(مسألة 9): إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها، یحکم بطهارته. إلا إذا علم تاریخ الوقوع {20}.

(مسألة 10): إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته {21} و إن کان الأحوط الاجتناب.
_____________________________
و فیه: أنّها لیست من القواعد الکلیة المعتبرة الساریة فی جمیع أبواب الفقه بحیث یصح لنا انطباقها علی کلّ ما شئنا و أردنا، بل لا بد فی مورد جریانها من عمل الأصحاب بها، أو دلالة دلیل آخر علیها.
{17} لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها فی الصورة الأولی. و تقدم ما یتعلق بها، و باستصحاب بقاء الکرّیّة إلی زمان الملاقاة فی الصورة الثانیة.
{18} ظهر مما تقدم: أنّ الاحتیاط المذکور وجوبی فی الموردین فی صورة الجهل بالتاریخین.
{19} لأصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلة، فوقعت الملاقاة فیه و تنجس و لکنّه متوقف علی اعتبار الأصل المثبت، و هو غیر معتبر حتّی عند الماتن. فیکون الحکم بلا دلیل، و المرجع قاعدة الطهارة.
{20} هذه المسألة مثال لسابقتها، إذا لا فرق بینهما إلا من حیث الکلیة و الجزئیة.
{21} لو حدثت الکرّیّة و الملاقاة معا. فمقتضی استصحاب الطهارة و قاعدتها، عدم الانفعال، و ثبوت الطهارة. فلو لم یکن دلیل حاکم علیهما یکفی کلّ منهما، لعدم اعتبار سبق الکرّیّة علی الملاقاة. و لکن المنساق من قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شی‌ء» [1] هو سبق الکریة علی