..... _____________________________ یعنی
أنّ علة کونه دافعا للنجاسة و رافعا لها، إنّما هی المادة فقط، و حیث إنّ
المادة عبارة أخری عن وجود جهة الاعتصام، فیکون مفاده أنّ کلّما کانت فیه
جهة الاعتصام- بئرا کان أو جاریا أو کرّا أو مطرا- یکون دافعا للنجاسة و
رافعا لها، و مقتضی إطلاقه الشمول لما إذا حصل الامتزاج أولا، و یقتضیه
إطلاق خبر الکاهلی: «کلّ شیء یراه المطر فقد طهر» [1] و إطلاق قوله علیه
السلام: «ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا» [2] الظاهر فی کفایة
التطهیر بمجرد الاتصال مع المعتصم. إن قلت: أما الأخیر فمجمل، و خبر
الکاهلی مرسل. مع أنّ قوله علیه السلام: «یراه المطر» ظاهر فی صدق الرؤیة
لجمیع الأجزاء، و لا یحصل ذلک إلّا بالامتزاج، و أما صحیح ابن بزیع فیحتمل
أن یکون قوله علیه السلام: «لأنّ له مادة» علة للنزح- یعنی ینزح حتّی یخرج
الماء، و یمتزج بماء البئر، لأنّ له مادة- و حینئذ یکون دلیلا علی اعتبار
الامتزاج، لا أن یکون دلیلا علی عدمه، مع أنّ الشیخ البهائی رحمه اللّه حکم
بإجماله، فلا وجه للاستدلال به. قلت: لا وجه لإجمال قوله علیه السلام:
«ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا»، بل یؤخذ بإطلاقه ما لم یدل دلیل
علی خلافه، لأنّه حکم ابتلائی امتنانی، فیؤخذ بإطلاقه من کلّ جهة إلّا فیما
ثبت خلافه. و المرسل الکاهلی منجبر بالعمل و تسالم الأصحاب علیه، و المراد
بالرؤیة، الرؤیة العرفیة مطلقا، فکلّما صدقت الرؤیة عرفا یطهر جمیع الماء
مطلقا، لا أن یکون شرط طهارة کلّ جزء رؤیة المطر لذلک الجزء، و الا انعدمت
فائدة هذا الحکم الامتنانی العام البلوی إلا فی موارد نادرة، و هو مخالف
لسهولة الشریعة خصوصا فی الطهارة التی یسّرها الشارع و سهلها بکلّ وجه
أمکنه. فالرؤیة معتبرة بنحو صرف الوجود، لا بنحو الوجود المنبسط علی جمیع
الأجزاء حتّی یقال: إنّه یصدق عدم الرؤیة بالنسبة إلی بعض الأجزاء أیضا،
کما أنّ انفعال القلیل بملاقاة النجس یکون بنحو [1] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حدیث: 5. [2] الوسائل باب: 7 من أبواب الماء المطلق حدیث: 7.