الامتزاج علی الأقوی {37}. _____________________________ البقاء علی الطهارة فی الأخیرة، فلفرض اعتصامه بالکریه، و کذا فی الجاری و غیره من المیاه المعتصمة. {37}
کما نسب إلی المشهور، بل قیل: إنّ القول بالامتزاج لم یعرف من أحد قبل
المحقق (قدّس سرّه) فی المعتبر، و لم یشر إلیه فی شرائعه الذی هو أهم کتبه.
و لا ریب أنّ مسألة انفعال المیاه و تطهیرها کانت من أهم المسائل
الابتلائیة للناس فی الأعصار القدیمة خصوصا فی الحجاز- التی قلّت المیاه
فیها- فلو کان الامتزاج معتبرا فی الطهارة، لأشیر إلیه فی خبر من الأخبار. و
کان علی الإمام علیه السلام بیانه فی هذه المسألة العامة البلوی مع أنّهم
بینوا مسائل نادرة قلّما تتفق فی العمر إلا مرة. و لم یذکره فقهاؤنا
المتقدمون رحمهم اللّه مع کثرة اهتمامهم بنقل الفروع النادرة فکیف
بابتلائه، و إنّما حدثت الشبهة من عصر الفاضلین فقط، و تعرضها لها فی بعض
کتبهما و تبعهما بعض المتأخرین. مع أنّه لا دلیل لهم یصح الاعتماد علیه إلا
استصحاب بقاء النجاسة. إلی أن یحصل الامتزاج فیقطع حینئذ بارتفاعها. و فیه أولا: أنّه محکوم بالإطلاقات المتقدمة، مثل قوله علیه السلام: «جعل
لکم الماء طهورا» [1]. و کذا قوله علیه السلام: «الماء یطهّر و لا یطهّر»
[2] و قول أبی الحسن الرضا علیه السلام فی صحیح ابن بزیع- الذی ورد فی مقام
بیان قاعدة کلیة لتطهیر المیاه- «ماء البئر واسع لا یفسده شیء إلّا أن
یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له مادة»
[3]. و المتفاهم من قوله علیه السلام: «واسع لا یفسده شیء» هو السعة
الحکمیة- أی لا ینفعل بشیء مطلقا، و دافع للنجاسة و رافع لها «الا أن
یتغیر» کما أنّ المتفاهم من قوله علیه السلام: «لأنّ له مادة» التعلیل
لبیان هذا الحکم [1] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 4. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدیث: 6. [3] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حدیث: 12.