(مسألة 6): فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و
نحوهما، و کذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین {11} و فی غیرهما یجب
التقلید {12} إن لم یکن مجتهدا إذا لم یمکن الاحتیاط و إن أمکن تخیّر بینه و
بین التقلید {13}.
[مسألة 7: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل]
(مسألة 7): عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل {14}. _____________________________ {11}
بل و لا حاجة إلی الاجتهاد أیضا لما تقدم من أنّ التقلید و الاجتهاد من
الطرق المتعارفة لدرک الواقع و الیقین، و الضرورة من أقوی الطرق و أجلاها
فمع وجود أحدهما لا موضوع للاجتهاد و التقلید أصلا و سیأتی فی [مسألة 29]
ما ینفع المقام. {12} کتابا کآیتی النفر و السؤال [1]. و سنّة مستفیضة،
بل متواترة [2]، و للفطرة المستقیمة و السیرة القطعیة المستمرة، و قد فصّل
جمیعها فی علم الأصول من شاء فلیراجع کتابنا (تهذیب الأصول) [3]. {13} لأنّ کلّا منهما طریق لدرک الواقع و إحرازه، و لا ترجیح فی البین. إن قلت: الترجیح مع الاحتیاط للعلم بإتیان الواقع فیه بخلاف التقلید. قلت: نعم، لو لا جهة التسهیل النوعی فی التقلید التی بنیت علیها الشریعة الختمیة السمحة السهلة. {14}
لقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز فراغ الذمة بوجه معتبر. نعم، لو صادف
الواقع یصح عمله طبعا، و سیأتی طریق إحراز مصادفة الواقع فی [مسألة 16] إن
شاء اللّه تعالی. و لا فرق فی ذلک بین القاصر و المقصّر إلا فی الإثم فی الثانی دون الأول،
[1] سورة التوبة 9 الآیة: 122، و سورة النحل 16 الآیة: 43. [2] الوسائل باب: 4 و 8 من أبواب صفات القاضی، ج 18. [3] تهذیب الأصول ج 2) صفحة: 99 و 112، الطبعة الثانیة- بیروت.