[مسألة 5: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلّدا]
(مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلّدا {9} لأنّ المسألة خلافیة {10}. _____________________________ و
التقلید ترکهما و العمل بالاحتیاط فی عباداته و معاملاته، کما یجوز له
التبعیض بأن یعمل فی عباداته بأحدهما و فی معاملاته بالاحتیاط أو بالعکس،
بل یجوز له التبعیض فی عمل واحد بأن یعمل فی بعض أحکام الصلاة مثلا بأحدهما
و فی بعضها الآخر بالاحتیاط، کما یجوز للمقلّد أن یجتهد و یعمل باجتهاده و
یترک التقلید فیما اجتهد. نعم، لو اجتهد فی مسألة واحدة و خالف نظره مع
الاحتیاط و مع رأی من وجب علیه تقلیده یمکن دعوی انصراف الأدلة عنه،
فمقتضی الأصل عدم اعتبار رأیه لا لنفسه و لا لغیره. هذا. ثمَّ إنّه هل یجوز للمجتهد المطلق التقلید عن مجتهد آخر أم لا؟ الحق أن یقال: إنّ المجتهد الآخر إما أن تکون فتواه مطابقة لرأیه، أو تکون مخالفة له و مطابقة للاحتیاط، أو تکون مخالفة لهما معا. أما
فی الأولین فلا وجه لعدم الجواز لا تکلیفا و لا وضعا، لأنّ الاجتهاد و
التقلید کالاحتیاط طریق محض لصحة العمل و لا موضوعیة فیها بوجه أبدا کما
مر، و المفروض صحة عمله. و أما الثالثة: فمقتضی السیرة فیها عدم جواز
الرجوع و لعله المتیقن من الإجماع علی عدم الجواز بناء علی تحققه و سیأتی
فی [مسألة 31] من أحکام الجماعة ما یناسب المقام إن شاء اللّه تعالی. {9}
لأنّ الاحتیاط طریق لإحراز الواقع، و کلّ طریق لا بد و أن یستند إلی حجة
معتبرة- من یقین أو ضرورة أو اجتهاد أو تقلید- و مع انتفاء الأولین کما هو
المفروض لا بد و أن یستند إلی أحد الأخیرین. نعم، لو تیقن بصحته أو قامت
ضرورة علیها لا یحتاج إلی الاجتهاد و التقلید حینئذ. {10} أی غیر یقینیة
و لا ضروریة، و إلا فمجرد کون المسألة خلافیة لا یکون دلیلا للتقلید فیها
لأنّ مسألة جواز التقلید أیضا محلّ خلاف مع أنّه لا وجه لجواز التقلید
فیها، بل لا بد و أن تکون بالفطرة أو بالضرورة کما لا یخفی.