مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 116

.....
_____________________________
یقتضیها إطلاق قوله علیه السلام: «فإنّهم حجتی علیکم» [1] و إطلاق قوله علیه السلام فی محمد بن عثمان: «کتابه کتابی»، و إطلاق قول الصادق علیه السلام لجملة من أصحابه: «أمناء أبی علی حلال اللّه و حرامه» [2] و غیرها من الأخبار فإنّها فی مقام تقریر عمله فیما یحتاج إلیه الناس لا فی مقام تقریر مجرد قوله فقط، و تقریر العمل فیما یحتاج إلیه الناس لیس إلا الولایة فیما یحتاجون إلیه من الولایة و غیرها، هذا مع أنّه بعد سد الرجوع إلی أبواب حکام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم و عدم المیل إلیهم بنحو شدید أکید مع عموم الابتلاء للاحتیاج إلی ولایة الفقیه الجامع للشرائط فهل یتصور أن یهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة إلی أمته و یذرهم حیاری؟!! فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.
مما لا ینبغی. لقد أجاد صاحب الجواهر (قدّس سرّه) حیث قال فی کتاب الزکاة:
«قلت: إطلاق أدلة حکومته خصوصا روایة النصب التی وردت عن صاحب الأمر- عجل اللّه تعالی فرجه الشریف و روحی له الفداء- یصیّره من أولی الأمر الذین أوجب اللّه علینا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه فی کلّ ماله فی الشرع مدخلیة حکما أو موضوعا. و دعوی: اختصاص ولایته بالأحکام الشرعیة.
(یدفعها) معلومیة تولیته لکثیر من الأمور التی لا ترجع إلی الأحکام، کحفظه لمال الأطفال، و المجانین و الغائبین و غیر ذلک مما هو محرر فی محلّه. و یمکن تحصیل الإجماع علیه من الفقهاء، فإنّهم لا یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوی الإطلاق الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة إلی ذلک أشد من مسیسها فی الأحکام الشرعیة».
هذا، و لکن الجزم بإطلاق الولایة مع ذلک مشکل. نعم، لا ریب فیما دل علیه الدلیل بالخصوص، و یأتی بقیة البحث فی محلّه إن شاء اللّه تعالی و کل مورد تمَّ الدلیل علی ولایته فیه بالخصوص فی نظره تثبت ولایته فیه. و تقدم فی [مسألة 56] بعض ما ینفع المقام.

[1] الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب صفات القاضی حدیث: 2.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 116

صيغة PDF

شهادة

الفهرست