(مسألة 69): إذا تبدل رأی المجتهد. هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ فیه تفصیل، فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط، فالظاهر عدم الوجوب، و إن کانت مخالفة فالأحوط الأعلام، بل لا یخلو عن قوة {144}.

(مسألة 70): لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة {145}. و أما فی الشبهات
_____________________________
{144} تقدم التعرض لهذه المسألة فی ذیل [مسألة 48] فراجع.
{145} لما هو المعروف فی وجه الفرق بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة أنّ فی الأولی لا بد من الفحص فی الأدلة ثمَّ إجراء الأصل فیها، بخلاف الثانیة فإنّ الأصل یجری فیها بلا فحص، و العامی عاجز عن الفحص فی الأدلة، فلیس له إجراء الأصل فی الشبهات الحکمیة.
و أما الشبهات الموضوعیة فحیث لا یعتبر الفحص فیها یصح له ذلک بلا محذور.
و فیه أولا: إنّه لیس جمیع الشبهات الموضوعیة کذلک، بل منها ما یعتبر فیه الفحص و الاحتیاط، کما علیه الماتن (قدس سره) فی جملة کثیرة من المسائل التی نشیر إلیها فی محالها إن شاء اللّه تعالی.
و ثانیا: أنّ الفحص فی الأدلة مما یقبل النیابة، فینوب المجتهد عن العامی فی الفحص فی الأدلة و یفتی لمقلدیه بإجراء الأصل الحکمی فیما تفحص فیه، فلا فرق فیهما من هذه الجهة بعد تجوز المجتهد له ذلک. نعم، قبل الفحص لا موضوع لجریان الأصل لا بالنسبة إلی المجتهد و لا بالنسبة إلی العامی، لاشتراط صحة جریانه بالفحص فی الأدلة.
فرع: لو أجری العامی الأصل فی الشبهات الحکمیة فصادق عدم الدلیل علی الخلاف، لا شی‌ء علیه إلا التجری، و لو کان هناک دلیل علی الخلاف وجب علیه العمل بمفاده، و یجب علیه المراجعة إلی المجتهد فی ذلک.