(مسألة 67: محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة {142} فلا یجری فی أصول الدّین، و فی مسائل أصول الفقه، و لا فی
_____________________________
{141} تقدم ما یتعلق بهذه المسألة، و أما تفصیل موارد هذه الاحتیاطات المعارضة بغیرها، یأتی فی کتاب الطهارة و الصلاة إن شاء اللّه تعالی.
{142} کل ما کان له أثر شرعی، و لم یکن المکلّف مجتهدا و لا محتاطا، یصح التقلید فیه، سواء کان من الأحکام الفرعیة أو من الموضوعات أو غیرهما خصوصا إذا انحصر احتجاج العامی بالتقلید فقط فلا بد فی خروج ما خرج من دلیل یدل علیه.
و قد ادعی الإجماع علی عدم جوازه فی أصول الدین و المتیقن منه ما إذا لم یحصل منه الیقین، فإذا حصل الیقین فی أصول الدین و لو من قول الوالدین یکفی فکیف بما إذا حصل من قول العالم. و قد ذکرنا بعض ما یتعلق بالمقام فی مباحث الأصول فی خاتمة حجیة الظن فراجع [1].
و أما الموضوعات العرفیة کإطلاق الماء و إضافته- مثلا- فلعدم الأثر الشرعی للتقلید فیها، لأنّها بعد إحرازها یترتب علیها آثارها الشرعیة و غیرها قهرا. و طریق إحرازها أما العلم أو البینة، أو خبر الموثوق به أو نحوها مما تثبت بها الموضوعات الخارجیة، و لیس متوقفا علی البحث و النظر فی الأدلة حتّی یحتاج إلی تقلید المجتهد فیها، فقول المجتهد و الثقة العامی فیها علی حد سواء- فی کونه من طرق إحراز الموضوع و العلم به. و لو فرض لها أثر شرعی، و عجز العامی عن