(مسألة 66): لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی، إذ لا بد فیه من الاطلاع التام، و مع ذلک قد تتعارض الاحتیاط، فلا بد من الترجیح، و قد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط، و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط- مثلا- الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّی به، بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابا و الأحوط الجمع بین التوضّی به و التیمم، و أیضا الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت،
_____________________________
لم یکن مورد التقلید أصلا، و عدم تحقق ما کان موردا له.
إن قلت: وحدة العمل مع انطباق البطلان علیه بنظرهما یقتضی بطلانه لا محالة.
قلت أولا: تعدد الأجزاء وجودا یوجب تعدد مورد التقلید قهرا، فیکون العمل الواحد کالعملین حینئذ.
و ثانیا: لا وجه لانطباق البطلان علیه، لأنّه نظیر المعلول بلا علة، لفرض أنّه لم یقلّد أحدا فی مورد البطلان، بل إنّما تحقق التقلید فی مورد الصحة فقط فلا مقتضی للحکم بالبطلان أصلا، لأنّ القصد تعلق بالتقلید فی مورد الصحة فقط، و البطلان لم یتعلق به القصد أصلا، فالمقام نظیر ما إذا قلّد فی صلاته- مثلا- مجتهدا یحکم بصحتها، و کان هناک مجتهد آخر یحکم ببطلانها، و لا نظن بأحد یحتمل البطلان.