[ (مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر]
(مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر إلّا إذا تبیّن خطاؤه {119}. _____________________________ (السادس):
لو کانا مقلّدین لأعلم فترافعا إلی مجتهد غیر أعلم فحکم لهما بخلاف فتوی
مقلّدهما، یشکل صحة حکمه، لاعتقاد المتخاصمین ببطلان حکمه بحسب فتوی
مقلّدهما. و ما یأتی إن شاء اللّه تعالی من صحة نقض الفتوی بالحکم إنّما هو
فیما إذا صح الحکم، لا فی مثل المقام. {119} اعتبار الحکم بین العقلاء و
عدم صحة رده و لزوم تنفیذه فی الجملة من المسلّمات عندهم، و یدل علیه
السیرة المعتبرة عند الجمیع، بل لا اختصاص لاعتباره بخصوص ملة الإسلام. و
إجماع الفقهاء فی المقام إنّما حصل من مرتکزاتهم العقلائیة، لا أن یکون
تعبدیا محضا، و یکفی عدم ثبوت الردع عن الشارع فی مثل هذا الأمر العام
البلوی للناس فی حجیة الحکم و اعتباره. مع أنّه قد ورد التقریر الأکید
کقوله علیه السلام: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنّما استخف بحکم
اللّه و علینا رد. و الراد علینا الراد علی اللّه و هو علی حد الشرک
باللّه» [1]. و مقتضی الإطلاقات و المرتکزات عدم اختصاص الحکم بمورد رفع
الخصومة الفعلیة الشخصیة کما فی المتخاصمین عند الحاکم، بل یعم کل ما یکون
فیه معرضیة التنازع و التشاجر مطلقا، کالهلال و نحوه، لظهور الإطلاق و
السیرة، کما لا فرق فی عدم جواز الرد بین کون الراد مجتهدا أو لا،
للإطلاقات و السیرة و العمومات و یأتی فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی
تمام الکلام. ثمَّ إنّ حکم الحاکم تارة: یکون معلوم المطابقة للواقع. و لا ریب فی أنّه هو المتیقن من حرمة رده، و وجوب قبوله و إنفاذه. و
أخری: یکون معلوم المخالفة للواقع، لتقصیر فی موازینه. و لا ریب فی سقوطه و
عدم اعتباره، بل قد یجب رده و تفسیق الحاکم به. و لا وجه لتوهم شمول إطلاق
الدلیل له، لأنّه باطل قطعا.