مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 100

.....
_____________________________
و رابعة: بأصالة التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر. و فیه: أنّها محکومة بالإطلاقات. نعم، إذا کان مدرک الحکم هو الفتوی و کان الاختلاف فیها، و قلنا بوجوب تقلید الأعلم، و کان المتخاصمان ممن وجب علیهما تقلید الأعلم، بأن لا یکونا مجتهدین، وجب الرجوع إلی الأعلم حینئذ من جهة التقلید، لا من جهة القضاوة و الحکم، فلو کان أصل الحکم معلوما و کان الرجوع لإثبات الحق بالبینة و الیمین و الجرح و التعدیل و نحو ذلک من الشبهات الموضوعیة فلا دلیل علی وجوب کون الحاکم أعلم. بل مقتضی الإطلاقات صحة الرجوع إلی مطلق المجتهد.
ثمَّ إنّ المراد بالأعلم علی فرض اعتبار الأعلمیة إنّما هو أعلم من فی البلد لا مطلقا، کما یأتی فی ذیل [مسألة 68]. و المتحصّل أنّه لا دلیل یصح الاعتماد علیه علی وجوب کون الحاکم أعلم، نعم هو الأحوط.
فروع- (الأول): لا إشکال فی التخییر عند تساوی الحکام فی العلم، سواء کان المتخاصمان من المدعی و المنکر أم من المتداعیین، و مع التشاح فی ذلک یتعیّن القرعة- بناء علی عدم تعیین مختار المدعی، و إلا فهو المتعین.
(الثانی): تقدیم مختار المدعی إنّما هو فیما إذا کان المتنازعان من المدعی و المنکر دون ما إذا کانا من المتداعیین. و إلا فالحکم هو التخییر، و مع التشاح فالقرعة.
(الثالث): یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر لفصل الخصومة بینهما، للعمومات و الإطلاقات، و لا ینفذ الحکم حینئذ إلا مع الاتفاق.
(الرابع): بناء علی اعتبار الأعلمیة فی الحاکم یکون اعتبارها بنحو ما تقدم، فیعتبر فی صورة المخالفة فقط. فلو کان حکم العالم موافقا لفتوی الأعلم لا تعتبر الأعلمیة فی الحاکم حینئذ.
(الخامس): تقدم أنّ الأعلمیة إنّما تعتبر فی الحاکم فی مورد واحد- و هو ما إذا کانت المنازعة فی الشبهة الحکمیة، و کان المتنازعان ممن وجب علیهما تقلید الحاکم- فعلی هذا لو کانا مجتهدین یصح لهما الرجوع إلی الحاکم المجتهد و لو لم یکن أعلم، للعمومات و الإطلاقات.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 100

صيغة PDF

شهادة

الفهرست