و نذكر في مضان الفقه خيارات كثيرة لم يعنونها الفقهاء كخيار من اتباع ما فيه خيار و خيار المرابحة لو ظهر كذب المخبر و خيار مشتري الجارية مع العلم بوطء مولاها قبل استبرائها و خيار العبد إذا ظهرت عليه جنابة أو حد و خيار الجلال أو الموطوء من الحيوان و خيار المكاتب لو أجزنا بيعه و خيار فساد العقيدة و خيار خوف التلف إذا كان العبد في حرب أو بلد طاعون و غير ذلك و يمكن إرجاع الجميع للخيارات المعنونة كالعيب و شبهه و ليعلم أن وصف الخيار خلاف الأصل لأن الأصل في العقد اللزوم بمعنى المستصحب او بمعنى الظاهر فيما لم يكن مبنياً على الجواز كالعارية و شبهها أو بمعنى الدليل و القاعدة الشرعية المأخوذة من قوله تعالى: (وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ) فإنه أوجب الوفاء بمقتضاها و مقتضى العقود اللزوم و الدوام فيما عدا ما بنى على الجواز فيجب الوفاء بها على نحو ذلك و يزداد عقد البيع بأصالة اللزوم على سائر العقود قوة ظهور و دليلًا لزيادة ظهوره في ذلك و لخصوص الأدلة الدالة على ذلك و لا ينافي استصحاب اللزوم فيه ثبوت خيار المجلس لتعلق الاستصحاب بغير جهة أو لتعلقه به بعد انتهائه أو سقوطه و كما ثبت أصالة اللزوم في العقود بالنسبة للأفراد على جهة العموم ثبت كذلك بالنسبة إلى الأزمنة لأن مقتضى العقود اللزوم في جميع الأزمنة و إلا فلا ثمرة لقبولها في كثير منها فيجب بمقتضى الدليل العمل على مقتضاها و لان المفهوم من شرع العقود هو اللزوم في الأفراد و الأزمنة لأنها شرعت لقطع مادة النزاع و حسم مفاسد الاختلاف

-

و إضافته من قبيل إضافة الحال للمحل فيراد به أما المجلس حقيقة لأغلبية الاجتماع فيه و يلحق غيره من موارد الاجتماع به أو يراد به الكناية عن عدم التفرق لما بينهما من التناسب أو أنه حقيقة عرفية سمي به هذا الخيار و يدل على ثبوته السنة و الإجماع و أنكره أبو حنيفة ورد به على رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و يكفي في رده رده و خيار المجلس خاص بالبيع للأصل و الإجماع و يعم جميع أفراد البيع اللازمة و الجائزة بالأصل و العارض و توارد علل الجواز على معلول واحد لا