أنوار الفقاهة (كتاب البيع) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 309

[هنا مطلبان]	1
المطلب الأول: في الصيغة و ما يتعلق بها	1
أحدها: الأصل	1
ثانيها: لفظ البيع	1
ثالثها	2
رابعها: قد يكون البيع بالصيغة الخاصة	2
خامسها: قد يقع البيع بالفعل دون القول	3
سادسها: ما ذكرناه من إفادة المعاطاة النقل	4
سابعها: لو حصل النقل بغير الصفة الخاصة أو المعاطاة أو غيرهما مع عدم إمكانهما كان العقد فاسداً	8
المطلب الثاني: في المتعاقدين	9
أولها: يشترط في المتعاقدين التغاير بينهما	9
ثانيها: لا يشترط في المتعاقدين الإسلام و الإيمان	12
ثالثها: يشترط في العاقد صحة و لزوما كونه مالكاً	16
رابعها: من جملة ما يقوم مقام المالك في نفوذ عقده الفضولي	20
خامسها: بعد الحكم بصحة الفضولي مع تعقبه بالإجازة من مالك أو ولي أو نحوهما لا بد من التنبيه لأمور.	24
سادسها: لو باع أو نقل مطلقاً ما يملكه أو ما هو بحكمه و ما لا يملكه المسلم أو مأذون مطلقاً	35
القول في شرائط المعقود عليه من العوضين	36
أحدها: يشترط في العوضين مغايرتهما للمتعاقدين	36
ثانيها: يشترط في العوضين أن يكون مما يمكن الانتفاع به للنوع الإنساني عادة	37
ثالثها: مما يشترط في العوضين أيضاً القدرة عقلًا و عرفاً و عادة على تسليمها من المتعاقدين بأنفسهما أو بوكيلهما	38
رابعها: مما يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما أم ولد لمالكها	42
خامسها: و يشترط في العوضين أيضاً الاستقلال في الملكية	44
سادسها: و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما مباحاً	48
سابعها: و يشترط في العوضين أن لا يكونا أو أحدهما من المملوك لكافة المسلمين	49
و هنا أمور.	50
أحدها: أن الحكم بكون الأرض المفتوح عنوة للمسلمين خاص بما كان معموراً حين الفتح	50
ثانيها: و يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما مجهولًا في كل عقد لم يبنِ على المسامحة	60
و هنا أمور.	61
أحدها: لا يجوز البيع بالمعادلة	61
ثانيها: يجب أن تعين كل مقدر من مكيل أو موزون أو معدود بما يناسبه مما هي المقبولة في العادة العامة أو في عادة تلك البلد	62
ثالثها: يجوز بيع الجزاف مكيلًا و موزوناً مع المشاهدة	63
رابعها: يجوز الاعتماد على خبر البائع في الكيل و الوزن	65
خامسها: إذا اجتمعت عدة أشياء موزونة أو عدة مكيلة فهل يجوز بيعها بمعيار واحد	65
سادسها: لو كان المقصود من أحد العوضين الشم أو الذوق أو اللمس أو الطعم	67
سابعها: رواية رؤية بعض المبيع أو ذوقه أو شمه أو وصفه بما يرفع الجهالة كافية في اندفاع الغرر	69
ثامنها: لو باع فرداً من أفراد القيمي مردداً بين فردين أو أكثر	70
تاسعها: لا يصح البيع مع إبهام السلوك و المشرب و سائر الحقوق اللازمة ما لم ينصرف إليها إطلاق البيع أو يقول تملكها بحقوقها	71
عاشرها: لا يصح بيع المجهول انضمامه إلى المعلوم جزءاً أو شرطاً اصالة أو تبعاً إذا جيء به بلفظه	71
حادي عشرها: حيث حكمنا بالبطلان في بيع المجهول لزم على كل من المتعاقدين الضمان	72
القول في الخيارات	73
و في الخيار مباحث	74
أحدها: خيار المجلس	74
ثانيها: خيار الحيوان	78
ثالثها: خيار الشرط	80
رابعها: خيار الغبن	84
خامسها: خيار التأخير	87
سادسها: خيار ما يفسد من يومه	89
سابعها: خيار كذب الوصف حين العقد أو خلاف الرؤية المتقدمة على العقد للمقارنة	90
ثامنها: الخيار يورث لعموم الأدلة	91
تاسعها: التصرف مسقط لخيار الحيوان	92
عاشرها: يملك المبيع المشتري و الثمن البائع بنفس العقد	93
حادي عشرها: لو تلف المبيع في البيع دون غيره من العقود	95
ثاني عشرها: لو تلف المبيع بآفة سماوية و نحوها في عقد البيع دون غيره بعد قبضه في زمن الخيار المختص كان التلف ممن لا خيار له	96
ثالث عشرها: يحصل الفسخ من ذي الخيار بالقول و الفعل	97
رابع عشرها: خيار تبعيض الصفقة	97
القول في النقد و النسيئة	98
أحدها: الثمن و المثمن إذا كانا شخصين	98
ثانيها: إطلاق العقد يقضي بالتعجيل	99
ثالثها: يشترط في البيع الجزم	100
رابعها: يجوز شراء ما بعده نسيئة قبل حلول الأجل نسيئة و نقداً بنقصان و بزيادة بجنس الثمن و بغيره	101
خامسها: لا يجب على المشتري دفع الثمن قبل الأجل	102
القول فيما يدخل في المبيع.	104
أحدهما: ما يدخل بحكم الشرع	104
و ثانيهما: ما يدخل بحكم العرف و اللغة	104
ثالثها: لا تدخل في بيع الأرض الأحجار الموضوعة فيه	108
رابعها: يجوز لصاحب الأصل و لصاحب الثمرة سقي النخل	109
القول في التسليم	110
و هنا أمور.	110
أحدها: التقبيض فيما لا ينقل هو التخلية و رفع سلطنته عن ملكه	110
ثانيها: يجب على كل من المتعاقدين تسليم الأخر ما ملكه إياه كتاباً و سنة و إجماعاً	113
ثالثها: لو حدث في المبيع عيب قبل القبض	114
رابعها: هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائع	114
خامسها: إذا اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تميزه	115
سادسها: يجب تفريغ المبيع عن مال البائع	116
سابعها: تعذر التسليم ما بين العقد و القبض لا يفسخ البيع	116
ثامنها: تلف المبيع قبل قبضه و يلحق به الثمن على الأظهر من مال بائعه	117
تاسعها: لا يحرم بيع ما لم يقبض من ثمن أو مثمن كلي أو عين إذا لم يكن الكلي مؤجلًا	118
عاشرها: لو أنكر المشتري وصول المبيع إليه كلًا أو بعضاً فالقول قوله بيمينه	121
حادي عشرها: لو أسلفه طعاما في بلد خاص و كان موافقاً لبلد أحدهما	121
القول في اختلاف المتبايعين	123
أحدها: ينصرف لفظ النقد و الكيل و الوزن إلى المتعارف المعهود في بلد المتعاقدين	123
ثانيها: لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن و كان الأقل	124
القول في الشرائط	128
أحدها: الشرط المقصود به التعليق مفسد للعقد	128
ثانيها: يجب الوفاء بمقتضى الشرط	128
ثالثها: عموم أدلة الشروط كالمجملات لا يجوز التمسك	129
رابعها: لو وقع في العقد شرطاً فاسداً فسد العقد بفساده	129
خامسها: ورد في الأخبار و انفقت عليه كلمات الفقهاء الأخيار أن الشرط المخالف للكتاب و السنة باطل	130
سادسها: يجوز في عقد البيع و غيره من العقود اللازمة اشتراط أن يرهن عنده رهناً على دين سابق	134
سابعها: نقل الاتفاق على جواز اشتراط عدم الانتفاع بأحد العوضين مدة معينة	135
ثامنها: يجوز اشتراط البائع على المشتري قصر انتفاعه على جهة مخصوصة	136
تاسعها: العبد المشروط عتقه أو المال المشروط وقفه إذا كانا ثمناً أو مثمناً و لم يف المشروط عليه بالشرط	137
عاشرها: المال المتعلق به شرط في البيع	138
حادي عشرها: لو امتنع المشروط عليه بالقيام بالشرط أما لامتناعه بنفسه أو لامتناع الشرط كان للمشترط الفسخ	139
ثاني عشرها: اشتراط العقد الجائز في العقد اللازم	140
القول في أحكام العيوب	140
أحدها: الأصل في الأعيان السلامة من العيب	140
ثانيها: إذا خرج المبيع معيباً حال العقد قبل تمامه	142
ثالثها: يسقط خيار العيب رداً أو أرشا باشتراط سقوطهما صريحاً أو باشتراط سقوط خيار العيب	143
رابعها: إذا أحدث من انتقل إليه أحد العوضين به حدثاً	145
خامسها: قد يسقط به الرد خاصة عيب فيما انتقل إليه لأحد المتعاقدين	147
سادسها: لا يحرم نقل المعيب مع علم الناقل بعيبه و عدم علم المنتقل إليه به	148
سابعها: يجوز نقل شيئين متمايزين	149
ثامنها: بعد ما ذكرنا من جواز نقل شيئين متعددين [جاز أيضاً ذلك لذلك مع اتحاد الناقل و تعدده مع اتحاد المنقول إليه و تعدده]	150
تاسعها: كل عيب مضمون يوجب الخيار على الأظهر	151
عاشرها: لو تصرف مشتري الجارية بها بعد العقد بغير الوطء	152
حادي عشرها: العيب لغة هو الرحمة و العار و عرفاً عاماً	154
ثاني عشرها: الأرش أصله الفساد	158
القول في التدليس و التغرير و بعض أحكام العيوب	161
أحدها: التدليس عرفاً و شرعاً إظهار ما يوجب الكمال مع عدمه	161
ثانيها: التصرية من الصري	161
ثالثها: ترد الأمة و العبد في البيع و غيره من عيوب ثلاثة الجنون و الجذام و البرص	167
رابعها: الانعتاق على المشتري ليس بعيب	168
خامسها: تكرر الجنابة عمداً من العبد عيب	168
سادسها: الحمل عيب في الإماء	169
سابعها: لو اشترى أحد النقدين بمثله فظهر فيه عيب قاض بجواز رده ما لم يتصرف أو يحدث عنده عيب آخر	170
ثامنها: لو ادعى البائع التبرؤ من العيوب بعد ما تصادقا على حصوله	170
تاسعها: لو ادعى الثيوبية بعد اشتراط البكارة	172
عاشرها: لو باع الوكيل معيباً فظهر العيب و صدقه المشتري في الوكالة	172
القول في المرابحة و المواضعة و التولية و الربا	174
أحدها: المرابحة مفاعلة من الربح	174
ثانيها: البيع من دون أخبار البائع برأس المال يبني عليه العقد	175
ثالثها: البيع برأس المال مع ذكره أو برأس المال مع المؤن من دون زيادة مع ذكرهما يسمى شرعاً أو متشرعاً توليته	175
رابعها: زاد بعضهم التشريك	175
تاسعها: لو ادعى البائع زيادة الثمن على ما أخبر به	177
عاشرها: يجوز شراء المتاع لبائعه من مشتريه منه و من غيره حالًا و مؤجلًا	177
حادي عشرها: أفضل الأنواع المتقدمة المساومة	178
ثاني عشرها: إضافة الربح و الوضعية إلى رأس المال يتبع الفهم العرفي بعد الضم و الوضع	179
فائدة: لا يجوز لدلالة الأخبار بشراء ما قومه عليه التاجر لبيعه بتلك القيمة	179
القول في الربا	180
و الكلام في الربا يتم بأمور	181
أحدها: الأظهر عدم اختصاص الربا حكماً و اسماً بالبيع	181
ثانيها: يحرم البيع المشتمل على الربا على العالم به كتاباً و سنة و إجماعا	182
ثالثها: لا ربا اسماً و حكماً أن قلنا أن التحريم داخل في ماهيته	185
رابعها: لا ربا بين المسلم و الحربي من فرق الكفار	186
خامسها: مما يدخل في مفهوم الربا اسماً و يشترط في تحريمه حكماً اتحاد الجنس	187
سادسها: من متفق الجنس في باب الربا حكماً و إن اختلف صورة و شهرة و اسماً أصل الشيء و فرعه المتكون منه	188
سابعها: يشترط في تحقيق اسم الربا أو حكمه من التحريم كون العوضين فيه مقدرين بالكيل و الوزن	189
ثامنها: مقتضى تعليق حكم الربا بما يكال أو يوزن أن المدار فيه مدار العادة وجوداً أو عدماً	190
تاسعها: الذي يستفاد من إطلاق الفتاوى و النصوص شمول حرمة الربا للمبيع أصالة و للمبيع تباعاً	191
عاشرها: يتحقق الربا بالزيادة العينية قطعاً لظهور الأدلة فيها	191
حادي عشرها: إذا اختلفت الأجناس في العوضين المقدرين	192
و في جوازه نسيئة قولان.	192
أحدهما: الجواز مع الكراهة	192
و ثانيها: المنع	192
ثاني عشرها: إذا انتفى التقدير بالكيل و الوزن	192
ثالث عشرها: يجوز بيع اليابس بمثله كالحنطة بالحنطة و كالتمر بالتمر و العنب بالعنب متساوياً	193
رابع عشرها: لا يباع اللحم مجردا أو مع عظم لعدم انفكاكهما غالباً بالحيوان المذبوح المماثل له	195
خامس عشرها: يجوز الاحتياط في التخلص من الربا	195
القول في الصرف	197
و الكلام في الصرف يقع في أمور.	198
أحدها: يشترط في الصحة الصرف زيادة على ما يشترط في أصل البيع	198
ثانيها: نريد باشتراط التقابض قبل التفريق كون القبض أحد أجزاء سبب الملك	199
ثالثها: لو تقابضا في البعض خاصة صح فيه دون ما لم يتقابضا فيه	200
رابعها: المدار في التفرق المبطل للصرف هو تفرق المتعاقدين المباشرين للصيغة	200
خامسها: لو اشترى دراهم بدنانير أو بالعكس كلية أو معينة ثمّ اشترى بها جنساً آخر قبل القبض في الشراء الأول	201
سادسها: لو كان لشخص على شخص آخر أحد النقدين و أراد تحويله إلى نقد آخر	201
سابعها: إذا كان في أحد النقدين غش متمول غير مستهلك	203
ثامنها: لا يجوز بيع تراب أحد النقدين بتراب آخر من جنسه	204
تاسعها: يحرم نقل المغشوش من النقدين و غيرهما من المسكوك و من غيره	204
عاشرها: الأواني المصوغة من النقدين و كل مجتمع منها يجوز بيعها مع معرفة قدر الجملة	205
حادي عشرها: المحلى بأحد النقدين من سيوف و ظروف و بيوت تباع الحلية تبعاً للمحلى	206
ثاني عشرها: لا يجوز إبدال نقد على جهة المعاوضة مطلقاً	207
ثالث عشرها: تراب الصياغة المجتمع من النقدين يباع بهما و بغيرهما و بأحدهما مع الزيادة فيه	208
رابع عشرها: لا يجب إعادة الزيادات المتعارفة في الموازين بالنسبة إلى النقود المبيعة ببعض مسكوكة أم لا	211
خامس عشرها: لو ظهر المبيع أو الثمن المعينين في الصرف و غيره في البيع و غيره من غير الجنس	212
سادس عشرها: لو تلف أحد العوضين من النقدين أو كل منهما فظهر من غير الجنس بعد ذلك	216
سابع عشرها: يجوز لمن عليه نقد لآخر و كذا الآخر عليه نقد لصاحبه أن يتبايعا ما في ذمتهما نقداً	216
القول في الثمار	217
و الكلام فيه يقع في أمور	217
أحدها: لا يصح بيع المعدوم من الثمار مع عدم أصله و مادته مطلقاً	217
ثانيها: و في جواز بيعه سنة واحدة مع الضميمة قولان	219
ثالثها: و في جواز بيعه أزيد من عام واحد بمعنى أزيد من ثمرة واحدة قولان	220
رابعها: لا يشترط فيما بدا صلاحه شيء مما تقدم	220
خامسها: يجوز بيع ثمر النخل أو غيره بعد الظهور مع انضمام شيء إليها تابعاً أو متبوعاً	222
سادسها: لو أدرك ثمرة النخل أو بعض ثمرة بستان واحد	223
سابعها: ظهر مما ذكرناه في مطاوي المباحث المتقدمة أنه لا فرق بين ثمرة النخل و غيره من ثمر الشجر	224
ثامنها: يجوز بيع حب الزرع بعد ظهوره مطلقاً	225
تاسعها: لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها	226
عاشرها: إذا مر مار بثمرة النخل و الفواكه	227
حادي عشرها: المزابنة و المحافلة و هي بيع ثمر النخل مطلقاً بثمر مطلقاً منه أو مطلقاً	229
ثاني عشرها: يستثنى من حكم المزابنة العرية	230
ثالث عشرها: إذا كان بين اثنين أو جماعة ثمرة نخلة أو ثمرة شجر ملكاً للأصول معها أم لا و الحق بهما الزرع	231
رابع عشرها: لو اشترى ثمرة أو زرعاً بشرط القطع و قضت العادة بقطعه	233
خامس عشرها: لكل من مشتري الثمرة و صاحب الأصل سقى الشجرة و بما حكمها إذا تضرر بعدم السقي و لم يتضرر الآخر به	234
سادس عشرها: يجوز بيع الثمرة كسراً مشاعاً و بيعها	235
سابع عشرها: إذا باع الثمرة فتلفت قبل التخلية كلًا أو بعضاً	235
القول في بيع الحيوان	236
أحدها: من اتصف بصفة الكفر الأصلي	236
ثانيها: يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر دواماً و متعة	238
ثالثها: يجوز أن يملك الرجل و من بحكمه دون الأنثى	239
خامسها: يجوز ابتياع بعض الحيوان الحي مما يؤكل لحمه أم لا	242
سادسها: لو اشترك شخصان في شراء حيوان و شرط أحدهما الرأس و الجلد دون الآخر	244
سابعها: لو قال شخص آخر اشتر حيواناً أو هذا الحيوان بشركة معك فاشتراه لهما	245
ثامنها: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و مماستها إن أراد شراءها لنفسه أو لغيره	246
تاسعها: العبد بجميع أصنافه لا يملك مطلقاً عيناً أو منفعة مستقراً أو متزلزلًا	246
عاشرها: لو باع العبد ملكه أو نقله مطلقاً و كان بيده مال كان المال للبائع	250
حادي عشرها: لو جعل العبد لغيره جعلًا على شرائه	251
ثاني عشرها: إذا تجدد في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض و لم يكن ساقطاً حكمه بإحدى مسقطات العيوب	252
ثالث عشرها: حمل الحيوان للبائع مع اشتراطه	254
رابع عشرها: يحرم بيع الأمة الموطوءة للمالك بعد بلوغه	255
خامس عشرها: يحرم وطء الأمة الحامل من غيره بما يسمى وطأً مع الإنزال و بإدخال الحشفة مع عدمه	260
سادس عشرها: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم النسبية تفرقة حسية في مكانين متباعدين عرفاً و عقلًا	263
سابع عشرها: إذا ظهر استحقاق الأمة بالبينة أو بحكم الحاكم أو بغيرهما الموطوءة لغير الواطئ	264
ثامن عشرها: كل مال اشتري فظهر أنه مسروق من معتصم المال	267
تاسع عشرها: لا يصح بيع عبد من عبدين أو من عبيد	268
العشرون: إذا وطأ أحد الشركاء في الأمة قبلًا أو دبراً مع إدخال الحشفة	270
الحادي و العشرون: إن الذي تقضي به القواعد فيما لو اشترى كل من العبدين المأذونين لهما بالتصرف صاحبه من مولاه لنفسه	274
الثاني و العشرون: و من ما ورد في عبد لقوم مأذون له في التجارة	275
القول في السلم و السلف	278
و الكلام في السلم يفتقر إلى بيان أمور	280
أحدها: يشترط المعلومية بالجنس و الوصف	280
ثانيها: كلما لا ينضبط وصفه لا يصح السلم فيه	282
ثالثها: يشترط في ثمن السلم الحلول	286
رابعها: يشترط في ثمن السلم قبضه في المجلس	286
خامسها: يشترط في المسلم فيه أن يكون كلياً	288
سادسها: يشترط في ثمن السلم أن يكون معلوماً بالنوع و الوصف و القدر	288
سابعها: يشترط في المسلم فيه الضبط بالكيل و الوزن	288
ثامنها: يشترط في المسلم فيه التأجيل إلى أجل معلوم مضبوط واقع عند المتعاقدين	290
تاسعها: لا بد من صراحة الأجل من الجهالة لمكان الغرر	291
عاشرها: يشترط في السلم إمكان وجود المسلم فيه عند حلول الأجل	293
حادي عشرها: لا شك إن هذا الشرط شرط للسلم حين العقد	294
ثاني عشرها: يجوز اشتراط السائغ في عقد السلم	296
ثالث عشرها: إذا دفع المسلم إليه المبيع قبل الحلول	296
رابع عشرها: إذا حل الأجل وجب على المسلم إليه الدفع عند المطالبة	297
خامس عشرها: إذا دفع المسلم إليه من غير الجنس بنية الوفاء لا بنية الأمانة و الاحتساب بعدد لك	298
سادس عشرها: لو أسلم في كيل و شرط مكيالًا معيناً أو في طعام و شرط كونه من أرض محصورة معينة	299
سابع عشرها: لا يجوز بيع المسلم قبل حلول أجله حالًا و مؤجلًا على من هو عليه	299
ثامن عشرها: ما ذكرناه من جواز بيع المسلم بعد حلول أجله مطلقاً يسري لكل دين مؤجل قد حل أجله	302
تاسع عشرها: لا شك في جواز بيع السلم قبل قبضه	303
العشرون: لا يجب ذكر موضع التسليم في غير السلم من العقود الحالة أو المؤجلة كلياً كان المبيع أو عيناً	303
الحادي و العشرون: إذا وجد المسلم في المسلم فيه عيباً من غير الجنس بعد قبضه	305
الثاني و العشرون: لو اختلف المسلم و المسلم إليه في أصل القبض كان القول قول منكره	306
الثالث و العشرون: لو أسلم مسلم إلى مسلم في عبد مسلم فارتد المسلم	307

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 309

صيغة PDF

شهادة

الفهرست