منها النفقة أو الحفظ أو لمزيده حسنا فلا يبعد عدم اللزوم بسببها لاستصحاب الجواز مع احتمال أن الأصل اللزوم عند الشك في بقاء الجواز أو إن التصرف كله بمنزلة الرضا فيفيد اللزوم كما في التصرف في زمن الخيار و لكنها لا تخلو من نظر و تأمل لإطلاق الدليل بأن الحدث مسقط للخيار بخلافه هاهنا لبنائه على حديث الضرار و لأن الرضا هناك مسقط للخيار بخلافه في المعاطاة فإن الرضا و الإسقاط لا يفيدها لزوماً على الأظهر و لان استصحاب الجواز لا يعارضه هاهنا دليل لزوم البيع فظهر ضعف الأول أيضاً و مثل التصرف بالعين التصرف بالنماء في حصول اللزوم بالنسبة إلى العين نفسها و بالنسبة إليه و يجري فيه الإشكال المتقدم على القول بالإباحة و التصرف بالمنافع و النماء جائز على كلا القولين إلا أنها أن كانا متصلين كان حكمهما حكم العين و إن كانا منفصلين فإن تلفا فلا ضمان على كلا القولين سواء فسخا عقد الإباحة و التمليك أو ابقياه لتسليط المالك غيره عليهما و إن كانا باقيين فليس للدافع الرجوع به على القول بالملك لملك القابض له سواء فسخ العقد الصادر على العين نفسها أو أمضاه و له الرجوع به على القول بالإباحة قبل لزومها قطعاً و بعده على إشكال و تلف بعض العين كتلف جميعه في تأثيره في اللزوم و احتمال اللزوم فيما قابلة فقط ضعيف لحصول الضرر بالرد في البعض دون البعض و لو وقع تلف و فسخ و اختلفا في السابق و اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بتأخير الأخر و إلا اتجه القول بتقديم مدعي الفسخ أولًا لأصالة صحته و استصحاب الجواز اليه و احتمال تقديم قول مدعي التصرف و التلف لأصالة صحته و حليته للزوم و تصرف أحد المتعاقدين فيما أنتقل منه لا يؤثر على القول بالإباحة أثر أو على القول بالملك فهل هو فسخ وجهان و لو شرط أحدهما على الأخر عدم اللزوم بالتصرف كان منافيا لمقتضى العقد على القول بالملك فيتجه الفساد و على القول بالإباحة ففي بقاء الإباحة وجهان و كذا لو شرط أحدهما على الأخر عدم التصرف بوقت خاص أو حال خاص فعلى القول بالملك يبطل الشرط و على القول بالإباحة ففي بقائها بالنسبة إلى غيره و اللزوم به وجهان: