من أجل خصومهم و ربما يستند لعمومات أدلة البيوع و في الجميع ضعف أما الأخير فلمنع ثبوت عموم شامل للمقام على وجه التحقيق و ليس إلا الإطلاق و هو منصرف لغيره قطعاً و لو سلمنا العموم فهو مخصوص بما تقدم من الأدلة و أما الأخبار الأول فهي شاذة فتوى و عملًا و ما نسب للشيخ من الفتوى بها غير معلوم أو لعل حكمه بالكراهة كان لمجرد الجمع بين الأخبار كما هي قاعدته في كثير من المواضع و كان الحكم بالكراهة متعلق بما ظهر قبل بدو صلاحه كما تشعر به عبارته بعد ضم بعضها إلى بعض كما قيل و لذا نسب إليه الأصحاب الحكم بالكراهة بهذا دون ذلك و على كل حال فهذه الأخبار لا تقاوم الأدلة المتقدمة المحكمة المعتضدة بما ذكرناه على أن الخبر الأول محتمل لإرادة الحرمة من لفظ الكراهة بمعونة فتوى الأصحاب كما يستعمل كثيراً في الأخبار أو لإرادة بدو الصلاح من لفظ يطلع و يستبين و هو و إن بعد إلا أنه لا بأس به في الجمع المقدم على الطرح و الأخيرين أيضاً محتملين لإرادة بدو الصلاح من لفظ يطلع و يبلغ بل هو ظاهر من الأخير.

المنع لإطلاق الأخبار المانعة و للإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحصلة و المنقولة و الجواز للموثقة المتقدمة الدالة على الجواز مع ضميمة الرطبة و البقلة و لإشعار جملة من الروايات في تصحيح الضمائم لما هو ممنوع من حيثية الجهالة أو عدم القدرة على التسليم أو غير ذلك بذلك و قد يفرق بين التابعة و المعادلة و بين المتبوعة فيصح في الأخير للاقتصار على مورد اليقين و لإشعار الموثقة بذلك حيث علل ذلك بصيرورة رأس مال المشتري فيها دون الأولين فيفسد أخذاً بالأخبار المانعة و كلام الأصحاب و هل يصح بيع المعدوم إذا كان مما يتجدد في تلك السنة بانضمامه إلى الموجود قضاءً للسيرة و لدليل نفي الحرج أو لا يصلح لاختصاص جواز ضم المعدوم في السنة اللاحقة بالموجود في السنة السابقة دون غيرها و الحق هو البناء على الأول كما اختاره العلامة (رحمه الله) و غيره.