ضمان المقبوض بالسوم و إنها مقبوضة على أنها إحدى العوضين الجاري عليها عقد المعاوضة فيتعلق بها الضمان و عدمه للأصل و لكونها مقبوضة بإذن المالك فتكون كسائر الأمانات المالكية و للشك في شمول دليل الضمان لها و لإجمال على اليد فلعل المراد منه الحفظ دون الضمان و لأن حملها على المقبوض بالسوم قياس مع عدم القطع بثبوت المعين عليه و المساواة ممنوعة فضلًا عن الأولوية لأن القبض بنية العوضية غير موجب للضمان بعد ظهور الخلاف وجهان أحوطهما الضمان لعموم الخبر و تنزيله على الحفظ و رميه بالإجمال خلاف و ظاهره و ظاهر ما عليه الأصحاب و منع الأولوية من المقبوض بالسوم في الضمان ظاهر المنع و ثبوت الأصل مما نسلمه في محله إن شاء الله تعالى و هل هي أمانة شرعية فيجب ردها فوراً و إعلام المالك بها أو مالكية فلا يجب حفظها وجهان و لا يبعد الأول اقتصاراً على المورد اليقيني من جواز الاستيلاء على ما ل الغير.

بطل كلا و إن ظهر البعض يتسلط على الخيار لمكان تبعض الصفقة و لا ترجيح للإشارة على الاسم هاهنا كي يصح العقد فيتسلط المنقول إليه على الخيار كما يتسلط عند فوات الوسط لأن الاسم قد أخذ عنواناً في المعقود عليه هاهنا فيذهب أثر العقد بذهابه بخلاف الوصف نعم لو صالحه على شيء أو اشترط عليه كون الشيء الفلاني فظهر غيره و قلنا باغتفار الجهالة في عقد الصلح لكان للصحة و ثبوت الخيار وجه و لو ظهر في المعقود عليه عيب من الجنس كسواد الفضة و خشونتها ثبت للمنقول إليه الخيار بين الرد للكل و بين الإمساك مجاناً و في الاحتياج معه إلى إبراء عن الارش وجهان و بين الإمساك مع الارش إذا اختلف الجنسان و لو اتحدا بطل أخذ الارش حذراً من لزوم الربا في المعاوضة مع احتمال جوازه لأنه غرامة مستقلة و ليس له تبعيض المردود للزوم الضرر على المردود عليه إلا إذا تعددت الصفقة و هل له التفرق في الصرف قبل أخذ الارش فيصح له أخذ الارش بعده الأقوى ذلك لأن المدفوع ارشاً أما إنه غرامة مستقلة تسببها العقد على المعيب أو العيب الكائن في أحد العوضين أو