يتمول أو لا بحيث لم يعلم زيادة الخالص أو نقصه و لكنها على حساب العادة فيصح البيع أيضاً للسيرة و نفي العسر و الحرج و لحصول المماثلة عرفا و لو علم نقص المغشوش و كان الغش بما لا يتمول و كان أيضاً من المعتاد ففي الجواز لصدق المماثلة عرفاً و لاتحاد الاسم و عدمه لمنع إرادة صدق المماثلة في الجملة بل المماثلة في كل شيء إلا ما أخرجه الدليل و هنا لم يتماثل في الخالص وجهان و الأخير هو الأحوط و يجوز بيع الرطب بالرطب كالخبز بالخبز و الخل بالخل و إن تفاوتا بالأجزاء المائية للسيرة و دفع العسر و الحرج و لصدق المماثلة عرفاً و كل ماله حالتان من رطوبة و جفاف فلا يجوز بيع رطبه بيابسه لا متفاضلًا لمكان الربا المحقق و لا متساوياً لمكان الربا المقدر و لمكان الدليل الخاص الدال على منع بيع التمر بالرطب المعلل بنقصانه إذا جف المزيد بالشهرة نقلًا و تحصيلًا و بالإجماع المنقول فينجبر بهما ضعف السند و الدلالة و يسري بموجب التعليل إلى كل رطب و يابس أصليين أو عارضيين و في سريان الحكم لغير بيع من أنواع العقود و لغير الجاف و الرطب من الرطبين اللذين أحدهما أجف من الآخر و اليابسين الذين ينقص أحدهما عن الآخر لطول المكث أو للعوضين اللذين يزيد أحدهما على الآخر فيما بعد ذلك إشكال ينشأ من النهي لمكان الربا المقدر و هو عام و الاحتياط فيه مطلوب و من منع كونه للربا و منع كون الربا المقدر مما نهي عنه أو يطلب فيه الاحتياط فلا يكون حكم التحريم فيه شاملًا فيقتصر فيه على المورد اليقيني من التعليل و من موارد العلة فلا يشمل ما ذكرناه سيما الجافين أو الذي يزيد أحدها على الآخر فإنهما ليسا من موارد العلة كما أن الظاهر من الأخبار و فتوى الأصحاب أن الحكم مخصوص بالمقدر بالكيل و الوزن دون ما لم يقدر كالثمر على النخل و الشجر و ان المنع للدليل لا كونه من الربا فلا يصححه الضميمة و حكم جمع من الأصحاب بكراهة بيعه التمر بالرطب و ما يشبهه استناداً للأصل و العموم و الموثق عن العنب بالزبيب لا يصلح إلا مثلًا بمثل قلت و الرطب بالتمر قال مثلًا بمثل و الآخر التمر و البسر الأحمر مثلًا بمثل قال لا بأس به و استضعافاً للرواية النبوية لاشتمالها على الاستفهام المنزه عنه قدر رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) العلام و فيه ضعف لانقطاع الأصل و العموم بما ذكرنا و لضعف مقاومة