الجنيد (رحمه الله) ضعيف جداً مخالف لما استقرت عليه الفتوى و قضت به القواعد و إن أن في المعتبرة ما يدل عليه كرواية الحلي فيمن ورث مالًا قد علم أن صاحبه كان يربي و اعترف بذلك فقال أو أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم أن فيه مالًا معروفاً ربا تعرف أهله فخذ رأس مالك ما سوى ذلك و إن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً و في أخرى إن كنت تعرف شيئاً معزولًا و تعرف أهله فخذ رأس مالك ودع ما سواه و إن كان المال مختلطاً فكل هنيئاً مريئاً فإن المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبك مطرحة أو منزلة على ما ذكرنا سواء كان مفادها حلية الربا من حيثية الاختلاط فقط كما قد يفهم منها أو من حيثية الاختلاط و جهل الصاحب معاً كما يفهم أيضاً لأعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها على التقديرين و لمخالفتها الأصول الشرعية و الضوابط المرعية:

و لا ربا حكماً أن قلنا أن التحريم من أحكامه بين الوالد و ولده و الزوج و زوجته و المالك و مملوكه فلكل منهما أخذ الفضل من الآخر للإجماع المنقول بل المحصل و للأخبار الخاصة النافية للربا بين ما قدمناه بعضها مع بعض الظاهرة في نفي ماهيته أو نفي أظهر أحكامه و هو التحريم و حملها على إرادة النهي عن الربا كلا رفث و لا فسوق بعيد عن سياقها و مخالف لما انعقد عليه الإجماع و لما يقضي به ظهور الخطاب لا قربية التجوز بنفي الشيء عن نفي لازمه من التجوز بالجملة الخبرية عن إرادة النهي و المراد من نفي الربا بين ما ذكرناه هو نفيه من كل من الطرفين كما هو المفهوم لفظاً و المتفق عليه فتوى خلافاً للإسكافي فخص جواز أخذ الفضل بالوالدين من الولد دون العكس و مع ذلك اشتراط عدم وارث له و عدم غريم و هو ضعيف جداً و ان استأنس له بقوله (عليه السلام) أنت و مالك لأبيك و الظاهر أن الاقتصار على المورد اليقيني في الخروج عما دل على تحريم الربا هو الاقتصار على الولد و الوالد الصلبيين لتبادرهما من الفتوى و الرواية و الاقتصار على الولد النسبي لأنه المتبادر دون الرضاعي و للشك في شمول الرضاع لحمه كلحمة النسب لمثل هذا المقام سيما بعد إعراض الأصحاب عن التسوية