ما مال إِليه بعض المتأخرين من ندب الاستنابة و حمل بعض الأخبار الآمرة على الجواز فوقوعها في مقام توهم الحصر كما أفتى به بعض العامة أو بعضها على الندب بقرينة تعليقها على المشيئَة و بعضها على التقية و بعضها على من استقر الحج في ذمته و حمل الإجماع المنقول على الجواز أيضاً في مقابلة المانع حتى تسري إلى تقريب ندب النيابة على من أستقر الحج في ذمته أيضاً للخبر المتقدم المشتمل على التعليق بالمشيئَة و لإطلاق الأمر بالنيابة لمن كان يرجو البرء و غيره و راجي البرء يندب في حقه النيابة عند الأصحاب خلافاً للشهيد (رحمه الله) حيث حكم بوجوبها و لكن على التراخي بخلاف غير الراجي فإنه تجب عليه فوراً فإذا كانت النيابة مندوبة لراجي البرء دار الأمر حينئذٍ بين تقييد الروايات بغير الراجي و بين حملها على الندب و الأخير أولى لكثرته و وجه ضعف ما قاله أن التخطي عما دل عليه الإجماع المنقول و فتوى الكثير من الفحول و نطقت به جملة من الأخبار بمثل هذه المناقشات بعيد عن أهل الأنظار.

أو تلف المال أو بذل العرض أو قتال العدو حتى وصل سالماً إلى الميقات فإن انقطع عنه ذلك قبل التلبس بأفعال الحج احتملت صحة حجته حجة إسلام لحصول الاستطاعة من بلده إلى رجوعه حتى لو منعه عدو من الرجوع أو خاف على ماله أو عرضه عند رجوعه سقطت الاستطاعة في حقه و حينئذ فلو خاطر و أقدم على الحج لم تحتسب له حجة الإسلام و هذا الأخير أقوى نعم لو خاطر فأقدم فتبين له خطأ ظنه بالمرض أو الخوف فلا يبعد هنا صحة حجته حجة إسلامية و قد تبنى المسألة على أن هذه الشرائط من المرض و العدو و أخذ المال هل تدور مدار الواقع أو مدار الظن في حصول الاستطاعة و عدمها و الأظهر أنها تختلف فمنها ما يدور حكمها مدار الواقع كالمرض المظنون حالًا و شبهه و منها ما يدور حكمها مدار الخوف كالخوف من العدو و شبهه أما لو لم يصل سالماً كما إذا وقع بما خشي منه أو استمر الخوف إلى أداء المناسك فالظاهر أن حجه لا يجزي عن حجة الإسلام بل ربما يكون حجه منهياً عنه في بعض المقامات فلا يجزي عن المندوب أيضاً فضلًا عن حجة الإسلام.