و هي عدة أمور

و فيه أمور

لإطلاق الفتوى و النصوص و قد أدخل الحشفة لانصراف أدلة الجماع و الوقاع إليه و أصالة البراءة من دونه أو قدرها من مقطوعها لظاهر الاتفاق أو من غير مقطوعها على أشكال من دون حاجب أو مع حاجب ضعيف لإطلاق النص و مع الكثيف أشكال في قبل المرأة و دبرها لإطلاق أدلة الجماع و الوقاع و نحوها الصادقة على الدبر و القبل و لفتوى المشهور و دعوى انصرافها للقبل بعد فتوى المشهور و عملهم لا وجه لها و الموثق فيمن وقع على أهله دون الفرج قال عليه بدنه و ليس عليه الحج من قابل غير صالح لتقييد الإطلاق المعتضد بفتوى الأصحاب لو سلمنا اختصاص الفرج بالقبل وضعاً أو ظهوراً و لو منعنا ذلك لارتفع التعارض من أصله فسد حجه فرضاً كان أو نقلًا و وجبت عليه بدنه و الحج من قابل للإجماع و النصوص.

و لا يشترط علمه بالفساد و تذكره له على الظاهر بل لا أظن أحد مفت بخلافه و غاية مفاد الإجماع المنقول و الأخبار بسقوطه عن الناسي و المكره و الجاهل و كلها لا تشمل جاهل الفساد بل ظاهرها تعلقها بالتحريم دونه.

للأمر لإطلاق الأهل و الامرأة و للأجنبية شبهة أو زنا للغلام لأنهما أفحش فهما بالإفساد و العقوبة أولى و الاحتياط يقضي بذلك و أن كان لا يخلو عن مناقشة.

لإطلاق الأخبار و تخصيص جملة منها على ما دون المزدلفة و للإجماع المنقول و فتوى الفحول و قيل يعتبر تقدمه على الوقوف بعرفة لما روي أن الحج عرفه و أن من