و دلت عليه الروايات المتظافرة الدالة على الحصر مفهوماً كقولهم (عليهم السلام) في عدة أخبار الجدال قول الرجل لا و الله بلى و الله أو منطوقاً كقولهم إنما الجدال لا و الله و بلى و الله و مقتضى إطلاق النص و الفتوى خصوصية النفي بلا إثبات ببلى و خصوصية لفظ الجلالة دون غيره من الأسماء الحسنى و اجتماعها في كلام واحد و عدم اشتراط كونهما جواباً بالكلام متكلم أو تتمة لكلام نفسه و عدم كونه في مقام خصومة أو غيرها و الكل لا يخلو من أشكال سيما الأخير فإنه لا يبعد الاكتفاء بأحدهما في تسميته جدالًا لأن الظاهر عدم وقوعهما غالباً في كلام واحد لتباين معدودهما في الإثبات و النفي و كذا من المستبعد أيضاً ترتب الجدال على مجردها تبنى الصيغتين حتى لو أتى بهما مجردتين لظهور انصراف الأدلة إلى الواقعتين في الكلام جواباً و سؤالًا و عدم اشتراط وقوعهما في مقام خصومة أو جدال لانصراف النصوص و الفتاوى إلى مقام الخصومة أو حقيقة شرعية أو مجاز شرعي في اليمين مطلقاً كما ذهب جمع أخر من أصحابنا و دلت عليه بعض الأخبار كخبر معاوية و أبي بصير أن من حلف أيماناً ثلاثة ولاء فقد جادل و من حلف واحدة كاذبة فقد جادل و الصحيح عن المحرم يريد العمد فيقول له صاحبه و الله لا تعمله فيقول و الله لأعملنه فيحلفه مراراً يلزم ما يلزم الجدال قال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه فإن التعليل نفي الجدال بهذا دون فقد الصيغتين يشعر بأنه لو لا الإكرام لثبت الجدال و الظاهر أنه لا يتفاوت بين كونه على أمر ماض أو مستقبل أو هو كذلك في اليمين و لكن مع تكريره كما نشعر به هذه الأخبار و لا ينافي هذين الخبرين الأخبار المتقدمة الحاضرة للجدال في قوله لا و الله و بلى و الله لجواز حملها على المفرد المتكرر الغالب من اليمين أو على إرادة التكرر منها لوقوعه غالباً من الحالف أو على أن لا و بلى كناية عن النفي المطلق و الإثبات المطلق و هما ملازمان لليمين إذ هو كذلك في الصيغتين في مقام الخصومة و الجدال لا مطلقاً أخذ بالمتيقن و بالمفهوم من لفظ الجدال و بحمل إطلاق الأخبار على المعهود من تكرير اليمين في مقام الخصومة و هو كذلك في اليمين مطلقاً في مقام الإثبات و النفي في مقام الخصومة و الأظهر و الأحوط لزوم اجتناب الجميع من باب المقدمة و تغضياً عن شبهة الخلاف و ظواهر جملة من الأخبار