العامل الفقر لأن استحقاقه من حيث العمل و يستوي فيه الحر و العبد بإذن المالك و يعطى بحسب ما يرى الإمام و لا يقدر له شيء كما هو لفظ صحيح الحلبي و لو كان الهاشمي عامل لزكاة بني هاشم جاز له أخذ سهم العاملين و لو تعدد العاملون قسم الإمام السهم على قدر العمل و في تقسيمه على قدر الرءوس وجه قوي و يقوى القول باشتراط العدالة فيهم لمكان تأمينهم و لو استأجر الإمام شخصاً على العمل أو صالحه عليه من الزكاة أو من بيت المال لم يكن من صنف العاملين و يظهر من بعض الأساطين إجراء حكم الصنف عليه من الشرائط و الأحكام و هو أحوط و لا يشترط فيه أيضاً أن يكون هاشمياً أو غير ذلك و للعامل عزل نفسه بالأثناء إذا لم يعد على المال ضرر بخلاف الأجير و يستحق العامل سهماً بمسمى العمل عرفاً و إن انفسخ لجنون أو لعارض أو عزل نفسه لما يراه الإمام من السهم بخلاف الأجير فإنه يستحقه بنسبة ما عمل و لو فسق العامل بعد عمله أخذ سهماً على الأقوى و في الأثناء على إشكال و للعامل نصب عاملين تحت يده و إجراؤه و يدفع إليه بحسب ذلك إن لم يكن عمله مقصوراً فإن كان مقصوراً أو مشروطاً عليه لم يجز التجاوز و الاستئجار و لو تم العمل فتلفت الزكاة من دون تفريط لم يكن له شيء و المستأجر له أجرته من بيت المال إلا إذا اشترطت عليه من الزكاة و جاز ذلك و الظاهر إن الأجرة تسقط و كذا لو صولح على العمل بعوض منها و يجري هذا السهم في الغيبة بأمر المجتهد و لا يجوز تولي المالك له و لا عدول المؤمنين إلا في مقام الضرورة فلا يبعد جوازه.

و هم على ما في الأخبار قوم وحدوا الله عز و جل و شهدوا أن لا اله إلا الله و ان محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) رسول الله و هم شكاك في بعض ما جاء به محمد (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فأمر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أن يتألفهم بالمال و العطايا كي يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقروا به كذا روى زرارة عن الباقر (عليه السلام): (أو قوم وحدوا الله سبحانه و تعالى و خلفوا عبادة من دون الله تعالى و لم تدخل المعرفة قلوبهم