و بعض الصدقات و ما يصانع به الظلمة إذا كان خائفاً على نفسه و ما يفي به ديونه الحالة و المؤجلة و غير ذلك مما يناسب حاله شرفاً وضعه و زماناً و مكاناً و لو لم توجب أعيانها استثني له أثمانها على نحو ما مر.

عدل أو غير عدل إذا جهل حاله و لو لم يعلم الغنى منه سابقاً قوي كان أو ضعيفاً على ظاهر الغنى أو على ظاهر الفقر لفتوى المشهور بل كاد أن يكون إجماعاً محصلًا و للإجماع المنقول على تصديق قوله مطلقاً و لأن تكليفه بالبينة يستلزم العسر و الحرج و المشقة و لأن قوله موافقاً للاصل فلا تطلب عليه البينة و تكليفه باليمين خلاف المعهود من السيرة و الطريقة و لخلو الأخبار عن ذكر اليمين في مقام الحاجة و لما ورد من إعطاء السائل من فوق ظهر الفرس و لما ورد من دخول رجل إلى الحسنين (عليه السلام) فصدقاه بعد أن قالا له: (إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مقلع أو فقر مدفع فهل شيء من هذا) فقال: نعم فأعطياه و كذا لو علم الغنى منه سابقاً فإن الأظهر أيضاً بسماع قوله لشمول الأدلة المتقدمة له سوى الأصل من غير معارض سوى استصحاب الحال السابق و هو مقطوع بما ذكرنا و شمول قوله (عليه السلام): (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) و هو و إن كان شاملًا بعموم اللغوي لكنه غير شامل له عرفاً إذ المنساق من لفظ المدعي هو ما وقع في مقام الخصومة و دعوى مال آخر بيد آخر أو شبه ذلك كدعوى الإعسار في مقام التداعي و يزيد أيضاً على الاستدلال بشمول الأدلة السابقة لذلك ما ورد في كثير من أبواب الفقه من تصديق قول من يدعي دعوى لا معارض لها و هي ممكنة في حقه و من أصالة حمل فعل المسلم على الصحة الشامل لقوله عند خلوه من المعارض كما ورد من تصديق النساء على فروجهن مع العلم بتقديم التزويج لها و عدمه و من ادعى براءة ذمته من الحقوق العامة و إن كان بعد شغلها و مع ذلك فالأحوط منه انضمام اليمين إلى قول العدل أيضاً و أحوط منه توقفه على البينة العادلة لتيقن الخروج عن العهدة معها.

إلا إذا توقفت