الأردبيلي حيث التزم باستقرار الوجوب بدخول الثاني عشر و مع ذلك احتسب باقيه من الحول الأول و كأنه تمسك بإطلاق أدلة الحول في الاحتساب و بقولهم فإذا تم الثاني عشر شهراً استأنف الحول و بأن الظاهر إن وقت وجوب الفريضة لا يحتسب من غيرها و لكنه ضعيف لمخالفته لكلا الفريقين كذا أشار إلى ذلك بعض المتأخرين و فيه نظر لجواز كون الوجوب موسعاً إلى تمام الثاني عشر و مع ذلك يحتسب من الحول الثاني و جواز كونه فورياً و احتسابه كذلك و جواز توقيته باللحظة و احتسابها من الثاني عشر و بالجملة فما جاء في الأخبار من قوله (عليه السلام): (فإذا خرج زكاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمداً و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين) و قوله (عليه السلام): (المال الذي لا يقلب يلزمه الزكاة كل سنة) و قوله: (في كل فرس في كل عام ديناران) و قوله (عليه السلام): (الزكاة من سنة إلى سنة) و قوله (عليه السلام): (فإذا دخل الشهر فانظر ما نض فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت) منه ما هو ظاهر في اعتبار تمام الاثنى عشر شهراً و منها ما هو صريح في ذلك و إخراجها عن معناها من غير داع لا وجه له و الحكم بحول الحول في الصحيحة لا يصرف هذه الإطلاقات عن معناها بعد عدم ثبوت حقيقة شرعية له بهذا المعنى بل ثبوت عدمها لمجازيته الآن فيه فيقتصر فيه على مورد من لفظ الحول دون ما في معناه و على إرادة المشارفة و المقارنة أو على بيان المشابهة في تحقق الوجوب و كذا الحكم بوجوب الزكاة بدخول الثاني عشر لا يدل على إخراج تلك الإطلاقات عن حقائقها لصحة الجمع بينها بحمل الوجوب على تحققه في الجملة عند اجتماع الشرائط و ارتفاع الموانع فيكون عدم الشروط ناسخاً للوجوب من حينه فإذا دفع لم يسترد و إذا لم يدفع لم يجب الدفع و يجوز الفرار حينئذ في أيام الثاني عشر أو فاسخاً له من أصله على سبيل الكشف و يجوز الفرار أيضاً في الثاني عشر على الأقوى إلا أن يمنع من جهة الرواية لظهورها في المنع منه بعد دخول الثاني عشر و اشتراط الوجوب بالشرائط المتأخرة أو المقارنة لا بأس به و إن جاءت الشرائط من أدلة أخر كما جاء وجوب