الشرعية لا من الأحكام الوضعية الملزومة للأحكام الشرعية تخييراً كما في البالغين و العقلاء و تعليقاً في غيرهم فهي مختصة وجوباً بالبالغين العقلاء لما قدمنا للإجماع بقسميه و للأخبار المستفيضة المعتبرة الدالة على أنه ليس في مال اليتيم زكاة و لا خصوصية لليتيم قطعاً و إنما ذكره لأنه الأغلب في ملك المال و لخصوص ما ورد في الصبية الذين بيد أبيهم أو أخيهم مال لأنه لا يجب في مالهم حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة و يعتبر البلوغ و العقل في الوجوب حين تعلقه لا حين استقراره في غير أمهات الأحوال و في أمهات الأحوال يعتبر أن طول الحول و حين مبدأ الوجوب كما يظهر من الأصحاب من اشتراط التمكن من التصرف في جميع الحول أو الإخلال به و لو يوماً أو ساعة عند فقده و في الخبر ما يدل عليه أيضاً و فيه (و إذا بلغ اليتيم فليس عليه) لما مضى ذكره واحدة ثمّ كان عليه مثل ما كان على غيره من الناس بحمله على إرادة إدراك الحول لا الرشد و الحق أنه للإجمال أقرب و كما لا تجب الزكاة في مال الطفل و المجنون لا تندب أيضاً في الذهب و الفضة إجماعاً و أما غيرهما

فالأقوى استحباب الزكاة فيه و المباشر لإخراجها الولي حينئذ للأخبار الدالة على ثبوتها و هي و إن كان ظاهر الإيجاب لكنها مصروفة إلى الاستحباب لعدم القول به مما عدا الشاذ من الأصحاب و لمعارضتها للأخبار المتكثرة النافية للزكاة عن مال اليتيم و الإجماعات المحكية في الباب و إذا صرفت الحقيقة حملت الكلمة على أقرب المجازات و الأقرب للإيجاب هو إرادة الاستحباب فمن ذهب إلى التحريم كابن إدريس و من تبعه ردته الأخبار و كلمات الأخيار و إجماعات الباب المخصصة لتحريم التصرف بمال الغير من غير أذن شرعية أو مالكية و من ذهب للوجوب كما نقل جماعة من الأصحاب استناداً للأخبار الظاهرة في الإيجاب دون الأخبار النافية و الإجماعات المحكية المؤيدة بفتوى المشهور و عمل الجمهور فلا بد من حملها على التقية أو الندب و لكن الثاني أقرب لاستحباب زكاة التجارة في مال البالغ فغيره أولى منه و ما تضمنته الأخبار من لفظ في