بعض الأخبار و نطق به كثير من الأخيار و نقل على بعضه الإجماع و إنكار عموم الآية و السنة حكماً لغير المشافهين مخالف للبديهة سيما مع تفسير الغنيمة لكل فائدة و التقيد بالمشافهين مع الإجماع على الاشتراك في الحكم تقيد بلا دليل و اشتراط الحضور في الحكم مخالف للضرورة كما في سائر الأحكام لأن المبيح في زمن الغيبة إنما أباح من جهة أخبار التحليل لا من جهة عدم عموم الحكم و إنكار دلالة اللام على الملك و الاختصاص مكابرة لكونها حقيقة في ذلك فصرفها عنه من غير داع لا وجه له كيف و ظاهر الأخبار و قسمتها و تمييز حصصها أقوى دليل على الملك و الاختصاص و في بعض الأخبار أنه عوض الزكاة و عوض الصدقات و أنه لهم تنزيهاً لهم عن أوساخ ما في أيد الناس و غير ذلك و هي ظاهرة في الملك و الاختصاص و بالجملة فالخروج عن ظاهر الكتاب و السنة و فتوى الأصحاب و الاحتياط بمجرد هذه المناقشات و بأخبار التحليل المحتملة لوجوه ظاهرة يجب الحمل عليها للجمع أو المطرحة عند معارضتها لما هو أقوى منها.

و كذا من الأنفال و في عدة أخبار يظهر منها التحليل على الدوام إلى يوم القيامة و إن الشاهد يبلغ الغائب بذلك و إن الآباء و الأبناء شركاء في الحل و يبعد حملها على تحليل حصة المحلل في زمنه فقط بل لا بد من حملها على إرادة تحليل أشياء خاصة و أموال معينة و لم يكن قابلًا للحمل على ذلك سوى ما استثناه الفقهاء و نقل عليه الإجماع من المناكح المفسرة بالجواري المسبية من دار الحرب مطلقاً كما دلت على ذلك جملة من الأخبار سواء سبيت من غير أذن الإمام (عليه السلام) فكلها له أو بإذنه فله فيها الخمس و ظاهر شمول التحليل لكل الحصتين معاً لأنه (عليه السلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هو أعرف بما يفعل فتخصيص الخمس بحصته فقط خلاف الظاهر من الأخبار و كذا إن فسرت بمهر الزوجة أو ثمن السراري المستثنين من المؤن في أرباح التجارة فيكون المراد بتحليلها خروجها عما يتعلق به الخمس جمع بالمناكح و المساكين المفسرة بقطع الأرض المختصة بالإمام (عليه السلام) أو بالمسكين المحتسب من المئونة المستثناة و كذا