و بقي المدفوع إليه على صفة الاستحقاق احتسب عليه زكاة و إلا استعاده و تدل على ذلك الأخبار و كلمات الأخيار بل في الأخبار الحث على ذلك و زيادة المثوبة و النهي عن رد المؤمن عن حاجته هذا إن بقي على صفة الاستحقاق و إن اغتنى بنماء ذلك و غيره استعيد منه و إن اغتنى بنفس القرض فالأقوى جواز الاحتساب عليه لصدق الفقر عليه عرفاً لمكان الدين و لعدم ثمرة في أخذه ثمّ دفعه و منع بعضهم الاحتساب لمكان الغنى و هو ضعيف و لو قلنا بجواز دفع الزكاة المعجلة مضى الدفع مطلقاً و سواء استثنى بنفس العين المدفوعة أم بغيرها على الأظهر لحصول الإجزاء و اشترط جماعة بقاء القابض على صفة الاستحقاق لأن الدفع كما أنه مراعى في جانب الدافع من تعلق خطاب الزكاة به بعد ذلك فكذلك في جانب القابض و لما ورد في صحيحة الأحول من أنه عجل زكاة ماله ثمّ أيسر المعطى قبل رأس السنة فإنه يعيد المعطي الزكاة و الكل ضعيف لعدم الملازمة في الأول و عدم الأمر بالإعادة من المعطي بل الإعادة من المعطى فليحمل على الاستحباب في عام واحد مرتين.

فالأظهر عدم جواز تأخيرها عن وقت الوجوب في أمهات الأحوال و عن وقت وجوب الإخراج في الغلات كزمان التصفية و شبهه فيجب البدار هنا فوراً بحسب الإمكان و على التوقيت يكون قضاء و على الفور يكون أداء و الذي يدل على ذلك ظاهر الإجماع المنقول و يكون صاحب المال مطالباً بشاهد الحال فيكون كالأمين الشرعي أو المالكي عند مطالبة المالك و يكون الفرض من الزكاة سد الخلة و دفع الحاجة و التأخير يقتضي الغرض المراد منها و كون الأمر من الله تعالى للفور مطلقاً أو بخصوص المقام بقرينة الاحتياج و الفقر و إرادة الإرفاق منه تعالى بالفقراء و صحيح سعد بن سعد عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاث أوقات أ يؤخرها و الظاهر أنه يريد بيان عدم جواز التأخير عن زمن حلها بقرينة السياق لا بيان مبدأ الوجوب زمن الحلول لأنه أمر بديهي و الآخر عنه (عليه السلام): (و ليس لك أن تؤخرها بعد محلها) و ضعفه مجبور بفتوى المشهور و عمل الجمهور و كما يعصي صاحب المال بالتأخير كذلك يعصي الوصي