فلا يفتقر فيه الجهل بالحكم و لا الموضوع و لا النسيان و الغفلة و ذهب قوم إلى أنه من الشرائط الوجودية و نسب للأصحاب و لا يخلو من قوة و الظاهر أنه شرط في الابتداء و الاستدامة لقاعدة الشروط.

و لا للرجل و الصبية لاختصاص الأخبار بالرجل و المرأة و يحتمل تسرية الحكم للصبي مع الرجل دون الرجل و المرأة بالنسبة إليهما دون بعضها مع بعض.

للاحتياط و يحتمل جواز تمسكهما بالأصل لأنه شك في التكليف لا في المكلف به و هو قوي.

ارتفع المنع للإجماع و الرواية و ما دل على الأكثر محمول على إرادة إحراز العلم بها لأنه لا تعلم العشرة الحقيقية غالباً إلا بإجراء الأكثر أو يراد به العشرة الأكثر منها تفنناً في التعبير كقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي اثنتين فما فوق.

لأن السجود إلى الموقف لتبادر ذلك من الأخبار و الأحوط الاحتياط من سجوده إلى موقفها.

كأن تكون سامته لرأسه أو بالجهة السفلى كأن سامت رجليه و إن لم يكن بينهما حاجز لعدم انصراف الشرطية في الأخبار لذلك نعم لو كان مكانها العالي عن اليمين أو اليسار أو بين يديه اعتبر ذلك لإطلاق موثقة عمار بل الأحوط اعتبار العشرة مطلقاً لمفهوم قوله (عليه السلام) و إن كانت خلفه فلا بأس.

ارتفع حكم المنع لصحيحة محمد بن مسلم إذا كان بينهما حاجز فلا بأس و ظاهره أنه مما يمنع المشاهدة و صحيحة