و فهم الأصحاب منه في سائر الأبواب و المنع المتنزل لعدم الدليل و لمنع شمول خبر إسماعيل لقوله فيه و أنت ترى.

و أما الثاني: و هو الجاهل بالحكم فلا شك في فساد صلاته إذا كان متفطنا للسؤال على كل حال لتعلق النهي به و إن صادفت المحل و أن لم يكن متفطناً و وقعت كلها خارج الوقت فلا أشكال أيضا و كذا لو وقع بعضها لعدم دخوله تحت خبر إسماعيل فيبقى الفساد لا دليل على صلاحه و لو وقعت كلها داخل الوقت فلا يبعد الصحة لحصول الموافقة للمأمور به و صدر نية التقرب في الأجزاء و قوله (عليه السلام) أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه و لحديث رفع ما لا يعلمون و لأن الشرائط لا يراد بها سوى إحرازها لعدم وجوب التفطن لها حالة العمل و عدم وجوب نية التقرب بها و لأن المتيقن من وجوب العمل الرجوع للمجتهد انما هو في الأجزاء العملية دون الشرائط الواقعية و للزوم العسر و الحرج على العوام و النساء و الصبيان لو أفسدنا عباداتهم الموافقة للواقع من دون أخذها بالطريق الشرعي و لكن القول بالبطلان للأصل و القواعد و الإجماع المنقول و فتوى المشهور على بطلان عبادة الجاهل و ما ورد من الروايات الدالة على أن من عبد الله تعالى بدون دلالة ولى الله لم يكن عمله مقبولًا و للشك في الخروج عن العهدة معه للشك في شرطية الرجوع للمجتهد و أخذه من أهله و عدمها و ما شك في شرطية قوى غاية القوة و الاحتياط يقضي به.

و أما الثالث: و هو من اعتقد دخول الوقت أو ظنه و كان العمل على ظنه مشروعاً فالأوجه صحة صلاته لو صادف بعض منها بعضاً من الوقت و لو تشهداً أو تسليماً ما لم يخرج بالتسليم الأول فيبقى الباقي واجباً خارجاً أو مستحباً كذلك لرواية إسماعيل المتقدمة المعتضدة فأصالة الإجزاء بالإتيان بالمأمور به و وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل و بفتوى المشهور القول ببطلانها كما إذا وقعت كلها خارج الوقت استضعافاً للرواية نفعاً للأصالة الأجزاء في الأحكام العذرية لانكشاف خلافها و اختصاصها بصورة عدم انكشاف الخطأ في الأمر الواقع فيها و لدوران الأجزاء مدار الظن و المفروض تبدله تبدل الحكم معه قوي أيضاً و يوافق بالاحتياط و ذهب إليه جمع من