جميع الواجبات المشروطة الواقعية أو الموقتة الموسعة و غير الموسعة فإن كلها أو جلها واردة في الكتاب و السنة على نمط هذه الخطابات أما مقرونة بالفاء أو بالحين مع اقتران شرطها بمتى و إذا و شبههما فحينئذ يضعف الظن بإرادة الفورية فيها حداً و لو أمكن القول بالمواسعة و عدم الفورية و مع ذلك يقال بالوجوب الشرطي الترتيبي بين الفائتة و الحاضرة و من جهة الروايات المتقدمة المؤيدة بالشهرة و الإجماع المنقول و الاحتياط المفرغ للذمة لكان القول به متجهاً لكنه لا يمكن من جهة شبهة الإجماع المركب و القول بعدم الفصل بين وجوب الترتيب و وجوب البدار كما يظهر من محققي المتأخرين و من عبائر القدماء فالأقرب لظن الفقيه حمل روايات المضايقة على الاستحباب لشيوع استعماله في كلام الأئمة الأطياب (عليه السلام) جمعاً بين الدليلين و عملًا بالأخبار من الجانبين و أما ما استند إليه المفصلون بين الواحدة و المتعددة من الجمع بين صحيحة صفوان الدالة على تقديم الواحدة و بين صحيحة ابن سنان الدالة على قاض المتعددة و صحيحة بن مسلم الدالة على جواز قضاء صلاة النهار قبل المغرب و بعدها و صحيحة ابن سنان الدالة على صلاة رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ركعتين نافلة قبل صلاة الفجر فيه نظر أولًا من جهة أن صحيحة صفوان فيها الأمر بتقديمها على المغرب و ليس فيها تعرض للعشاء و ثانياً أن صحيحة صفوان و ابن سنان ليس فيهما تعرض للواحدة و المتعددة و إنما اتفق وقوع ذلك في الجواب و البيان فلا يصلحان لتخصيص عموم أدلة المضايقة المواسعة كمحكمة في الجانبين و ثالثاً أن صحيحة ابن مسلم ظاهرة في النوافل و صحيحة ابن سنان الأخيرة موافقة للعامة لا نقول بها و أيضاً تنافي مذهبه من المضايقة في الواحدة لأن الفائتة في الرواية واحدة إلا أن يريد وجوب الترتيب في الواحدة فقط لا الفورية و استثناء المفصلون بين فائتة اليوم الذي أعم من اليوم و الليلة بقرينة استدلاله و بين غيرها برواية زرارة الطويلة و فيه نظر لأن آخرهما مما يوجب الترتيب بين الأيام المتغايرة أيضاً فلا تصلح أن تكون شاهداً على التفصيل و لا تصلح أن تكون مخصصة لعموم دليل المواسعة و المضايقة معاً و غير هذين التفصيلين عاد عن المستند فلا يليق البحث عنه.