او يرجع الى شك منصوص فلا عبرة به حتى لو كان منحلًّا إلى منصوصين و مركباً منهما فإنه أيضاً لا عبرة به جزماً لأن المركب من الداخلين كالمركب من الداخل و الخارج خارج لكونه غير منصوص فعلى ما ذكرناه لو شك بين الاثنين و الأربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجود بطلت صلاته و إن اشتمل على منصوصين و كذا لو شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع و الخمس بعد رفع رأسه و كذا لو شك بين الأربع و الخمس فالضابطة أن كل شك لم يقم عليه دليل مبطلًا للصلاة للشك في التأدية بعد العلم بشغل الذمة بالصلاة و الفراغ بأصل عدم الزيادة و أصالة البناء على الأقل لأخبار وجوب البناء على الأقل غير معلوم لضعف الأخبار و انقطاع الأصل و عموم (لا تبطلوا أعمالكم) و (لا يعيد الصلاة فقيه) و أصالة صحة فعل المسلم و استصحاب صحة الصلاة كل ذلك لا يعارض القاعدة المشهورة فتوى و عملًا بل ربما يدعى الإجماع عليها و مع ذلك فالأحوط في غير المنصوص البناء على الأقل و إجراء حكم الشك بين الأربع و الخمس إلى ما فوقها و الإتيان بسجدتي السهو كما يظهر من بعض الأصحاب و بعض أخبار الباب و لا فرق بين أن يكون شكاً بسيطاً كالشك بين الأربع فما زاد على الخمس إلى أن يصل إلى العشرات فما فوقها أو مركباً كأن يشك بين الأربع و الخمس و الست و السبع و غير ذلك من التركيبات الثنائية و الثلاثية و الرباعية و هكذا و لا فرق بين أن يكون أحد أركان الشك الأربعة أو يكون غير الأربعة من الاثنين و الثلاثة و لا فرق بين أن يكون متعلقاً بما مضى ابتداءً أو يكون متعلقاً بما تلبس به من الركعات ابتداءً ثمّ ينتقل منه إلى مضي و لا فرق حينئذ بين أن يكون من المجال التسعة المتقدمة المذكورة فإن الأقوى في جميع ذلك بطلان الصلاة من رأس و الأحوط البناء على الأقل و الإعادة لازمة على كل حال.

و كما شك في جزئيته أو شرطيته أو مانعيته هو جزء و شرط و مانع و المفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب و قاعدة الشك أن لها حكم الوصل في الصلاة لأنها مكملة مع النقيصة كما تشعر به الأخبار و لأنها مأمور بها على سبيل التعقيب في بعض الأخبار و الحدث و عدم الطهارة ينافيه و كذا تخلل المنافيات