انجلاء البعض لحكم الإمام (عليه السلام) بتساويها في الحكم فقط أو الحكم على طريقة البيان و الكشف أو الجعل من الشارع و حمله على المساواة في رفع الشدة بعيد و مع ذلك فالأول أقوى لما قدمناه.

و تجب فوراً لا موسعاً على الأظهر من مشروعيتها لأنها شرعت لتدارك رفع ما يحتمل وقوعه من آثارها و يحتمل أن وقتها من حين وقوعها إلى حين انقضاء صلاتها لمن يصلي و كل مصلي بحسبه من الطول و القصر و من جهة السرعة و البطؤ و احراز المقدمات و عدمها و بقدره إن لم يصل و تكون بعد ذلك قضاءً و هو تكلف بعيد.

و لا تمتد بامتداد العمر موسعاً و لا تمتد كذلك على جهة الفور لأنها ليست من ذوات الأسباب لظاهر الصحيح المتقدم فإن قوله (عليه السلام) (حتى يسكن) إما لانتفاء الغاية كما هو الظاهر لقوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ) أو للتعليل فعلى الأول يكون التوقيف صريحاً و على الثاني يكون ضمنياً و لو قصر وقتها عن الفعل لم يجب على الأظهر و لو أدرك ركوعاً أو ركعة كذلك و احتمال عودها عند ضيق الوقت إلى ذوات الأسباب كاحتمال عودها إلى التوقيت قدر الفعل ابتداؤه بحصولها و انتفائه بانتفائها بعيدان لأن ما دل من ظواهر الأخبار على سببيتها بخصوص بما دل على تحديدها و تعليلها بالسكون و الأصل البراءة و احتمال أن الشروع في الصلاة علة في السكون في الرواية كاحتمال أن التوقيت للتكرار لا نفس الصلاة فيها بعيدان عن الفهم و العرف.

للأخبار الخاصة و للأصل و للشك في صدق من فاتته فريضة فليقضها