موضوع لوضع الجبهة على الأرض بالنسبة الخاصة لأنه المتبادر في لسان المتشرعة فدعوى وضعه لوضع أحد المساجد مطلقاً ضعيف جداً و دعوى وضعه لوضع الكل مجتمعاً و إن ظهر من الروايات في مقام البيان كقوله (عليه السلام) السجود على سبعة أعظم و قوله (عليه السلام) السجود على سبعة أعضاء و قوله (عليه السلام) يسجد ابن آدم على سبعة أعظم لكنه بعيد لما سيجيء إن شاء الله تعالى في باب السهو إن مسمى السجود يتحقق مع وضع الجبهة فقط وجوداً و عدماً و إن من وضع جبهته فقط على الأرض مرتين في ركعة بطلت صلاته عمداً و سهواً و أن من وضعها مرتين فقط و ترك وضع باقي الأعضاء سهواً اجتزأ به و من لم يفعل ذلك حتى دخل في ركن آخر بطلت صلاته و إن وضع غيرها من المساجد و لأنه يلزم القائل بذلك أن من رفع يده أو أحد المساجد بعد وضع المساجد فوضعها مرتين أزاد سجودين فتبطل صلاته عمداً و سهواً لارتفاع المركب بارتفاع جزئه و عوده بعوده و لا أظن قائلًا به من حمل الروايات على بيان الواجب في السجود لا على بيان الماهية و هو الأظهر و أما وضعه لما قام مقامه من إشارة برأس و عين فلا يخلو من تأمل لأن بدلية الإشارة للمضطر أو العاجز عن السجود الحقيقي لا تقضي بوضع الاسم و إن اقتضت المشاركة في الحكم على أن القدر الجامع مما يشكل تصوره و هل هو موضوع للصحيح أو للأعم الأظهر الأول لأن أسماء العبادات موضوعة على الصحيح و لكن يشكل إنه على القول بالوضع للصحيح أن من رفع يده أو أحد المساجد عمداً بعد وضع الكل ثمّ أرجعها مرتين فقد زاد سجودين فتبطل صلاته و كذا من رفعها مرة لزيادته السجدة عمداً و إن من وضع جبهته مرتين دون أحد المساجد الأخرى أو سهواً لا شيء عليه إلا أن يلتزم الأول و يجعل للأول مدار الركنية مسمى السجود صحيحاً أو فاسداً.

فإن عجز فبعينيه بعد العجز عن الانحناء المقارب للسجود أو ما تمكن منه لأن الانحناء أقرب إلى هيئة الساجد من الايماء و الايماء بالرأس أقرب إليها من الايماء بالعين بل ربما يدعى أن الايماء بالرأس و الانحناء داخل في ماهية السجود فيتناوله ما لا يدرك كله لا يترك كله و لا يسقط الميسور