شيء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكم ما جمع في سورة الحمد و كذا يلزم الترتيب بين أبعاضها آيات و كلمات للإجماع و الاحتياط و ظاهر أوامر القراء و التأسي نعم يجوز في النافلة تقديم بعض السورة و تأخير بعض لا بنية إنها الوظيفة فلو نوى إنها الوظيفة شرع في نيته و فعل حراماً فيها و هل يفعل حراماً بنفس الفعل لترتبه على النية المحرمة أم لا وجهان أقربهما ذلك و مع الحرام و الفساد فيما قرأه فهل تبطل النافلة وجهان و لا يبعد الفساد و لو قرأ في النافلة جزءاً مؤخراً بنية الجزئية ثمّ قرأه جزءاً مقدماً بنية الجزئية لم يكن به بأس ما لم ينوِ الوظيفة بنفس التقديم و التأخير و يجوز التاد من أخل بالترتيب في الفريضة ساهياً أعاد المقدم الذي وظيفته التأخير و أبقى ما كان وظيفته التقديم و صحت صلاته كما دلت عليه الأخبار و كلام الأصحاب و عمومات رفع السهو و لا يتفاوت الحال بين كون السورة طويلة أو قصيرة و يشعر بذلك إطلاق الأمر بقراءة الفاتحة لمن قرأ سورة قبلها نسياناً في رواية علي ابي جعفر (عليه السلام) خلافا لما يظهر من جماعة حيث أوجبوا الإعادة على الأصل و وجهه ضعيف لأن الشيء بعد وقوعه جامعاً لشرائطه فاقد لموانعه كان واقعاً موقعه و تقديم ما لا يستحق التقديم عليه لا يخرجه عن محله نعم يخرج عن محله إذا لم يتدارك بعد ذلك و لم يتأخر عنه المقدم بعد تقديمه و يجب إعادة الكل إذا فاتت الموالاة و من أخل متعمداً بنية الجزئية كان مشرعاً في نيته و فاعلًا حراماً في فعله و مبطلًا لصلاته قطعاً إذا استمر على ذلك و على الظاهر إنه لم يستمر لوقوع جزء محرم بأثناء العمل الذي لا يقبل الزيادة و لأنه في حكم كلام الآدميين لأن المتيقن من جواز القران في الصلاة هو القران المحلل و خالف بعض آخر ففرق بين من زعم على الإعادة ابتداء و بين من لم يزعم فتفسد.

و هي عرفية مختلفة باختلاف الموارد فلا يضر بها السكوت الجزئي و لا السعال و التثاؤب إلا إذا كانت بين الحروف فالأحوط الإعادة و لا يضر بها المنصوص من سؤال الرحمة و التعوذ من النقمة و تسميت العاطس و شبهها إذا كانت بين الكلمات و لو كانت بين