فإن نقل بنقل معتبر أو لم يكن مهجوراً فلا بأس بالأخذ به و الأوجب تركه و الظاهر أكثر إخفات الأصوات و كذا عوارض التكلم مما يباح الأخذ فيه بالاجتهاد و الرجوع فيه إلى قواعد الصرف و التجويد رخصة من الأئمة (عليهم السلام) لا من ذاتيات القراءة لعدم الأمر به في الأخبار و كلام الفقهاء الأخيار مع إنه لا يعرفه إلا أوحدي الناس من القراء و التكليف به عسر و حرج بل الظاهر أنه لا يجب كثير مما أوجبوه في الصرف و القراءة من وقف أو مد زائد و أمثالهما للقطع بعدم إيجاب الشارع لهما على أهل زمانه من العوام و الجاهلين بعلوم العربية و للقطع بعدم كون مثل هذا اللحن في العربية و بأن لغة العرب لا تأباه و إنهم ينطقون به و قد ورد في الصحيح الأخبار ما يؤذن بتكذيب القراءات السبع و فيها أن الناس يقولون أن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال: (كذبوا أعداء الله و لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد بناء على أن المراد بالأحرف القراءات كما هو مشهور في ذلك الزمان لكنه غير معمول عليه بين الطائفة فأما أن يطرح أو يؤول باللغات و غيرها و ورد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام): (أما نحن فنقرأ على قراءة أبي) و هو أيضاً شاذ مطرح أو محمول على التقية و بالجملة فجواز القراءة بالقراءة المتداولة لا شك فيه و الأخبار آمرة به لقوله (عليه السلام): (اقرءوا كما تقرأ الناس) حتى يقوم العليم فالاحتياط حينئذٍ بالقراءة لجميع القراءات السبع من باب المقدمة للقراءة الصحيحة المشتبهة في ضمن الجميع لا وجه له بل هو مفسد للصلاة.

خلافاً لما نسب للمرتضى (رحمه الله) في غير المغير للمعنى تمسكاً بإطلاق القراءة و لا وجه له لانصراف القراءة للصحيح و المعهود من اللفظ العربي و التأسي المحقق وجهه عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و الاحتياط يقضي بإخلاله و الأمر بقراءة الفاتحة و السورة يقضي به لانصرافه إلى تمام الأجزاء منهما و صدقهما على ناقصة الأجزاء من المسامحات العرفية و تبطل أيضاً بالإخلال بحرف واحد مغيراً للبينة و إن كان الحرف الواحد المستقل لا تبطل به الصلاة أو بحركة مغيرة لها أو بفك مدغم أو إدغام مفكوك أو بترتيب كلمة أو آية من تقديم مؤخراً و تأخير مؤخراً و بإثبات حرف كان بدل حرف مكان آخر و لو ظاء بضاد أو بعدم