قهرا قبول المال أن يرضاه فتكون من قبيل المعاوضة على إسقاط حقه و كذا لو كان الحق قصاصاً فإنه لا يلتزم إلا بالنفس و لا يجب عليه قبول الدية إذا بذلها إلا إذا مات المكفول فإنه يلتزم حينئذٍ بالدية كما هو مورد الرواية إلا أن ظاهر الأصحاب على لزوم القبول نعم لو لم يكن الحق مالا و لا بدل له من المال ألزم بإحضار النفس ليس إلا و لو كان الحق دعوى فإن ثبتت حقيتها ألتزم القاهر بإحضاره أو تأدية المال و إن لم تثبت التزم بالإحضار و هل يلتزم بالمال قبل الإثبات الظاهر العدم يقوم مقام من أطلقه في الدعوى للإثبات عليه فإن ثبت عليه اخذ منه و إلا فلا ثمّ أن المطلق قهرا لو دفع المال لعدم إحضاره النفس لم يكن الرجوع على من أطلقه لتبرعه بالدفع و لو تمكن الغريم بعد قبض المال من القاهر من غريمه لم يكن له قبضه و لا إرجاع المال على القاهر إلا في القصاص فإنه لو تمكن منه لزم إرجاع المال القاهر لان اخذ المال إنما كان للحيلولة و قد زالت و عدم القتل إنما كان مستندا إلى اختيار المستحق و يلحق بتخليص الغريم قهرا في الالتزام به تخليص المكفول من يد كفيله لفتوى الأصحاب و التنقيح القطعي في الباب و إن لم يرد به خبر من الأئمة الأطياب (عليهم السلام).

للشك في اندراج هذه الكفالة تحت إطلاقات الأدلة و عموماتها نعم لو كان الوصف و الشرط محققين حين العقد و معلومتين عند الكفيل و المكفول له جاز لانتفاء التعليق كان يقول كفلت لك هذا إن طلعت الشمس و كانت طالعة و معلوم طلوعها و لا يصح الإبهام في الكفالة و لا في الكفيل و لا في المكفول له و لا في المكفول و لا الجهالة بها و إن آلت بعد ذلك إلى العلم كأن يقول لك: كفلت لك من يدخل الدار من غرمائك و يجوز لو كان معلوما واقعا و لو بوصف متقدم كأن يقول كفلت لك من دخل دارك من غرمائك على الأظهر و لو قال كفلت لك زيدا فإن لم أحضره فعمرا فإما قصد الخيار له في الإحضار و عدمه بطل عقد الكفالة أصلا للترديد و إن قصد الجزم بالأول و علق الثاني على فرض عدم الإحضار بطل الثاني فقط و يجوز إطلاق الزمان و المكان في الكفالة فينصرف في الأول إلى الحلول و في الثاني إلى