للزوم الإحضار على الأظهر نعم لو رضي المكفول له بالبدل جاز و لو تعذر احضار المكفول على الكفيل لغيبية بحاكم أو امتناع بحاكم أو مثله لزم الكفيل تأدية المال إن كانت الكفالة على مال مع احتمال عدم اللزوم و انفساخ عقد الكفالة أو الانتظار إلى الإمكان و إن لم تكن على مال فإن كان للمكفول بدل من المال كالقصاص و رضي به المكفول ففي إلزامه به أو سقوط الكفالة وجهان و لا يبعد السقوط و إن لم يكن للمكفول بدل سقط عنه وجوب الإحضار للزوم تكليف ما لا يطاق أو العسر و الحرج و لا ينفسخ العقد بل ينتظر حصوله على الأظهر و لو توقف تحصل المكفول على بذل مال يسير وجب و إن توقف على كثير أو على ما يضر بالحال سقط وجوب الإحضار على الأظهر.

سواء كان الحق مالا محققا أو حقا كحق الزوجية و الدعوى و سواء كان له بدل من المال كالقصاص أو لا بدل له كالحد و سواء أطلقه من يد الغريم أو من سجنه أو من بيته و سواء أطلقه بيده أو أغرى به طفلا أو مجنونا أو كلبا و سواء كان الإطلاق إلجاءً أو كان تهديدا أو توعيداً و سواء كان الإطلاق محللا أو محرما بل لو كان واجبا كان أطلقه لينقذ غريقاً أو حريقا أو أطلقه لرؤيته له على كل حال الطلب فيستغيث و لم يثبت عليه شيء فأغاثه على إشكال في الأخير من جهة عدم انصراف النص و الفتوى إليه و لا يلحق بالإطلاق المنع من قبض من عليه الحق لذي الحق لعدم كونه من مورد المنع و يدل على اصل الحكم في الجملة فتوى الأصحاب و كونه بالاطلاق غاصباً ضامناً لمن غصبه لاستيلاء يده على من تعلق به حق للغير عدواناً فيدخل تحت عموم (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) و قوله (عليه السلام) على اليد ما أخذت و للصحيح الدال على إلزام من أطلق القاتل من يد الأولياء و حبسه حتى يأتي به فإن مات القاتل كان عليه الدية و ظاهر الأصحاب أن من أطلق الغريم قهراً و كان الحق مالا التزم إما بنفسه أو بما عليه و التخيير فيجب على الغريم قبول المال حينئذ و ظاهر الأخبار في الكفالة الاختيارية و هنا أن الكفيل ملتزم بالنفس أبداً و لا يجب على المكفول له أو المأخوذ منه