الخراجية و نحوها نعم لو كانت الأرض غير مملوكة لأحدهما كالمباحة من دون اختصاص بأحدهما و كالمغصوبة فطريق الحيلة في ملك النماء لهما أن يشتركا في البذر و يكون الحاصل لهما على نسبة ما لهما و يكون عمل أحدهما تبرعاً فإن أراد التفاضل فإن كان الفضل لصاحب العمل شرطاه و لا بأس و إن كان الفضل لغيره فلا بد من الحيلة في الزيادة إذا قلنا بعدم صحة هذا الشرط بأن يصالح أحدهما الأخر على جميع بذره و عمله ببعض من بذر الأخر و بعض من عمله أو بعض من عمل عوامله على وجه ضبط المدة في الجميع و لو كان البذر من واحد صالحة على ثلث بذره و عمله بعمله أو بعض من عمله أو عمل عوامله فإن أراد مجرد ملك كل منهما العمل على الأخر أو عمل العوامل عليه كل منهما على عمله بعمله أو ببعض منه أو بعمل عوامله أو ببعض منه أو اكترى كل منهما الأخر أو عوامل الأخر بقدر معين فيملك كل منهما على الأخر العمل و لا بد في جميع ذلك من تقييد عمل العامل في حصة صاحبه إذ لا يمكن أن يملك أحدهما على الأخر في ماله إذ لا يستحق الإنسان على العمل في ماله مالًا ثمّ أن صاحب الأرض يزارع من له العمل فقط و من له العوامل فقط و من له كلاهما و من له أحدهما مع البذر و من له كلاهما معه و هل له أن يزارع من له البذر فقط سواء كان العمل و العوامل من صاحب الأرض أو من غيره لعموم أدلة العقود و الشروط و إطلاقات أدلة المزارعة أو ليس له اقتصاراً على مورد اليقين من مزارعة المالك مع العامل أو مع ذي العوامل سواء كان البذر منه أو منهما وجهان و لا يبعد الجواز مطلقاً مع الاتحاد أو التعدد فيجوز للمالك أن يزارع صاحب البذر و لو كان العمل أو العوامل أو مجموعهما من غيره فيملك عليه وضع البذر في الأرض و الحصة من نماء بذره و لو كان لصاحب البذر حصة مشروطة بين المالك و العامل فلا إشكال في الجواز لعموم أدلة الشروط و لأنه ليس أحد المتعاقدين و إنما شرط له شرطاً و بالجملة تصح المزارعة من مالك الأرض فقط أو مالكها مع العوامل و البذر و العمل أو مع أحدهما مع مالك العمل فقط أو العوامل فقط أو البذر فقط أو المركب من الاثنين أو الثلاثة و تصح من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة و لو كان الرابع هو صاحب البذر على