الأظهر تبعض الملك للأرض أو العمل أو العوامل أو البذر ضربت جميع الصور بعضها مع بعض إلى المائة و لا تمتنع منها سوى ما إذا خلا كلا المتعاقدين من ملك الأرض منفعة أو من حق اختصاص فيها أو أولوية فإنه لا تصح المزارعة بينهما بمجرد الاشتراك في العمل أو العوامل و البذر أو مع انفراد كل منهما بواحد مع الأخر.

عقد المزارعة عقد قابل للشروط السائغة فيلزم الشرط فيها لعموم دليل لزوم الشروط و يصح اشتراط الخيار فيه فإن فسخ العامل قبل ظهور النماء فلا شيء له و أن فسخ بعده كان شريكاً و هل يلزم بالاستيجار على إتمام عمل المزارعة كلام سيجيء إن شاء الله تعالى و أن فسخ المالك قبل ظهور شيء فهل للعامل أجرة المثل فيه بحث و إن فسخ بعد ظهور النماء صار العامل شريكاً له و لو اشترط المالك على العامل شيئاً لزمه القيام به فإن امتنع جبره عليه فإن لم يتمكن منه جاز للمالك الفسخ و هل للعامل قبل ظهور النماء أجرة المثل فيه بحث و لا يبعد ثبوتها بعد ظهور النماء فهل للعامل حصة منه فيكون شريكاً أو له أجرة المثل لأنه فسخ للعقد من أصله فيعود النماء كله للمالك وجهان و لا يبعد الأول و عليه فهل يلزم بالقيام بباقي العمل أم لا يلزم وجهان أيضاً و لو وقع في عقد المزارعة شرط فاسد لتحريمه حلالًا أو تحليله حراماً أو لكونه غير مقدوراً و مناف لمقتضى العقد أو لكونه غير متمول على الأظهر فيهما فسد و أفسد العقد مع احتمال صحة العقد لو كان غير متمول أو كان عبثاً أو سفهاً و يفسد العقد لو كان الشرط معلقاً على أمر محتمل الوجود أو كان مرد فيه بالنسبة إلى العامل أو إلى الحصة أو إلى الأرض أو إلى الشرط تضمنه العقد أو كان الشرط مجهولًا جهالة لا تغتفر كجهالة نوع المشروط و وصفه أو قدره و لا يبعد الاكتفاء بالمشاهدة في المكيل و الموزون و المعدود فإذا فسد العقد ثبتت أجرة المثل لصاحب الأرض على العامل إذا كان البذر من العامل أو كان الزرع له و ثبتت أجرة المثل للعامل من صاحب الأرض إن كان البذر منه و له الزرع و تثبت أجرة المثل للأرض و للعامل على صاحب البذر إن كان البذر من ثالث و لو كان البذر بين مالك الأرض و العامل فالحاصل بينهما و لكل منهما