و الخراج و مجهول المالك كلها إذا كانت من الإمام (عليه السلام) أو من نائبه الخاص و العام فلا بأس بها و الغالب ندبها و ربما تجب عيناً مع طلب امام الأصل شخصاً خاصاً لخصوصية فيه أو لعضة انحصر المأمور به في شخص خاص فإنها تجب عيناً و يجب السعي في تحصيل مقدماتها لأنها من الواجب المطلق لا المشروط الذي لا يجب السعي فيه و بالجملة فوجوب أثادها مطلق كالأمر بالمعروف و القضاء و نحوه فتجب مقدمة لتلك لأن تلك لا تجب إلا على المتولي فبدون الولاية لا يجب عليه شيء فالولاية كالقدرة لا يجب تحصيلها لأن الظاهر أن تلك واجبه مطلقه فلو توقفت على الولاية لوجب تحصيلا لها فهي مقدمة وجود لا وجوب و أن لم يتمكن منها إلا بها و يجوز للناصب أن يعزل المنصوب سواء نصبه عن نفسه أو عن الإمام (عليه السلام) نعم لو نصبه عن الإمام لم ينعزل بموت الناصب و يجوز لحاكم أن بعزل منصوب حاكم أخر قد نصبه عن الإمام و لو نصبه عن نفسه فوجد الأخر فيه فساداً جاز عزله مطلقاً و الفرق بين الولاية و الوكالة ذكروا أن الولاية منصب يبنى على سلطنة التصرف و التفويض و استبداده بالأمر و النهي بخلاف الوكالة في الجميع و أما الولاية عن الحاكم الجائر عموماً أو خصوصاً بحيث يتعلق في خاص محلل و كقبض بعض الحقوق او في خصوص الأيتام أو الخراج أو القضاء لأهله أو الأمر بالمعروف أو خاص محرم و محلل أو عام بحيث يختص بالمحلل أو عام بحيث يشمل المحرم و المحلل معاً أو بحيث لا تتعلق في أمر من الأمور بل مجرد اسم لتحصيل السمعة و الاعتبار من غير إصدار أثر من الآثار فلاصحابنا فيها اضطراب لاضطراب الأخبار و ما صدر من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فمنهم من يرى أن الولاية محرمة بنفسها ذاتاً سواء صدرت عنها آثار محرمة أو محللة سوى ما أوجبها الاضطرار من تقية أو كانت هناك مصلحة تزيد على ما فيها من القبح الذاتي و منهم من جعلها محللة في محلل و محرمة و لو كانت في محرم و منهم من جعلها محرمة فيما لو اشتملت على محرم و محلل و يظهر من بعضهم أنها محرمة من جهة و محللة من جهة أخرى و يظهر من بعض أنها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فتجب لو توقف الواجب عليها و مندوب لو كانت لآثار مندوبة و تباح لو كانت لآثار مباحة و تكره لو