فلعلها عقوبة و جواز الإجارة محل بحث و جوازها لا يدل على ملك العين فضلًا عن جواز بيعه و تمليكه و ملك المنفعة لا يلزم منه جواز تمليكها فضلًا عن ملك العين و جواز تمليكه و قيل بجواز بيعها استناداً إلى الشهرة المنقولة و المحصلة و إلى ظاهر بعض ما يؤذن بالإجماع نقلًا و إلى جواز إجارتها كما هو ظاهر الأصحاب و إذا جازت جاز بيعها كما هو ظاهر الأصحاب من الملازمة بينهما و إلى الرواية الدالة على جواز بيع كلب الماشية و الحائط و الفرق بينه و بين كلب الزرع منفي بظواهر الأدلة العامة الدالة على التسوية و فتوى المشهور و إلى أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه بان مفهومه إن لم يحرم لم يحرم و الانتفاع بهذه الكلاب في هذه الجهة المعدة لها و اقتناؤها حلال فثمنها من تلك الجهة حلال و إلى العمومات الدالة على صحة التكسب بما فيه نفع للعباد و النهي عن التكسب بنجس العين خاص بغيرها لاشتمالها على نفع يعتد به عادة و لا ينافيه نجاسة عينها و لو نافى ذلك لنافى إجارتها وهبتها و إعارتها و ديتها و احترامها و نقلها بعوض خلع أو مهر و أما عموم ما دل على أن ثمن الكلب سحت فمنه ضعيف لا يستند إليه و منه مخصوص بما ذكرناه من الأدلة و منه ما يراد به الكراهة كما عبر بذلك في باب (مكروهات الصنائع) و قد يستند أيضاً إلى ظواهر بعض كلمات أصحابنا الدالة على التسوية بين كلب الصيد و غيره و أن من أجاز بيع ذلك أجاز بيع هذه و إلى ظواهر بعض اجماعات منقولة على أن كل ما فيه نفع يعتد به محلل يصح التكسب به و إلى ظاهر خبر (تحف العقول) أن ما فيه مصلحة من مصالح العباد يجوز التكسب به و بعض القائلين بالجواز من المتأخرين قد أفرط بالتشنيع على القائلين بالمنع و ذكر جملة من عبائر الفقهاء المجوزين و جملة مما ذكر من الأدلة الدالة على الجواز إذ هو معذور حيث غلبت عليه عبارات الفقهاء و عمومات أدلة الجواز فحسب أنهم لم يطلعوا عليها و كيف لم يطلعوا و هي بمرأى منهم و مسمع و بيانها إليهم (كناقل التمر إلى هجر) و لكنهم غلبت عليهم متانة الفقاهة المأخوذة من قواعد المنع و عموماته و خصوصياته المخصصة لأدلة الجواز و القادحة في ظواهر بعض الإجماعات و ظاهر الشهرة و يكفي في دليل المنع جريان سيرة المسلمين على عدم بيعها كما لا يبيعون السنور و نحوه و لو